اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن رئاسة المجلس لم تقرر بعد عقد جلسة للبرلمان في احدى المحافظات.
وقال الخالدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "هيئة الرئاسة لم تتخذ قرارا بعد بعقد احدى جلسات البرلمان المقبلة في محافظة ما من محافظات البلد".
ودارت انباء بأن مجلس النواب سيعقد جلسة من جلساته المقبلة في احدى المحافظات والتي من المرجح ان تكون جلسة التصويت على سحب الثقة عن رئيس الوزراء بحسب تلك الانباء.
كما اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي في مبنى البرلمان امكانية عقد جلسات البرلمان في محافظات البلاد.
وعن جلسة اليوم اوضح الخالدي ان "الجلسة ستعقد في حال اكتمال النصاب القانوني عند الساعة الواحدة ظهرا".
ويعقد مجلس النواب جلسته الاولى من فصله التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة بعد انتهاء عطلته التشريعية التي بدأت يوم السابع من ايار الماضي.
وقال مصدر برلماني لوكالة {الفرات نيوز} إن "جلسة اليوم ستتضمن التصويت على ستة مشاريع قوانين وقرار واحد بالاضافة الى التصويت على احد اعضاء هيئة المساءلة والعدالة".
واضاف المصدر إن "الجلسة ستتضمن التصويت على تعيين كامران رسول قادر عضوا في هيئة المساءلة والعدالة بدلا عن حسام عبد اللطيف جاسم نريمان الذي سحب مجلس الوزراء اسمه".
واوضح "كما سيصوت مجلس النواب على قرار طالبي اللجوء من العراقيين المبعدين قسرا من الدول الاوربية وعلى قانون التعديل الرابع لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997".
واشار الى ان "المجلس سيصوت على قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة وعلى قانون البذور والتقاوى وعلى قانون رسم الطابع وعلى قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى".
وتابع ان "جلسة اليوم لن تشهد اية عملية استجواب او مناقشة لموضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي".
وكان من المفروض ان تعقد الجلسة في يوم خميس الماضي غير ان رئاسة البرلمان قررت تأجيل انعقاد الجلسة احتجاجا على رفع الحكومة للحواجز الكونكريتية حول مبنى البرلمان .
وانهى مجلس النواب سنته التشريعية الثانية في السابع من اذار بعد ان اقر 87 مشروع قانون بالاضافة الى عدد كبير من القراءات الاولى والثانية للمشاريع.
https://telegram.me/buratha
