كشفت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن وجود خلافات حادة بين إدارة الرئيس جورج بوش والمسؤولين العراقيين سبب رفض المشرعين العراقيين المصادقة على تعديل واسعة لقانون اجتثاث البعث.
وقالت الصحيفة انه بالرغم من تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتمرير قوانين من شأنها التخفيف من القيود المفروضة على أعضاء حزب البعث المنحل والنظام السابق في العودة إلى وظائفهم الحكومية، فإن البرلمان العراقي رفض تلك الإجراءات مرارا.
وبالرغم من ثقة بعض المسؤولين الأميركيين في قدرة المالكي على تعديل قانون اجتثاث البعث، إلا أن أحدهم أشار إلى أن التعديلات المقترحة تلاقي معارضة كبيرة داخل البرلمان.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية كوندوليسا رايس ومستشارها لشؤون العراق ديفيد ساترفيلد أصيبا بخيبة الأمل عقب بحثهما موضوع التعديلات مع كبار المسؤولين العراقيين خلال زيارتهما الأخيرة لبغداد.
ومضت الصحيفة إلى القول بأن المسؤولين في الإدارة الأميركية أعربوا أيضا عن خيبة أملهم من عمل هيئة اجتثاث البعث التي يرأسها أحمد الجلبي.
وقال ساترفيلد أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي إن المقترح المقدم من قبل لجنة الجلبي غير كاف ولا يرتقي إلى مستوى نظرة المالكي الشاملة للإصلاح.
وأشارت الصحيفة إلى خشية المسؤولين الأميركيين من الانعكاسات السلبية لعدم إجراء التعديلات، على المصالحة السياسية التي تعول عليها إدارة الرئيس بوش لوقف العنف الطائفي الذي يعصف بالبلاد.
وقالت الصحيفة إن الجنرال ديفيد بتريوس، القائد الجديد للقوات الأميركية في العراق، يفضل التخفيف من القيود المفروضة على إعادة العسكريين العراقيين السابقين من أصحاب الرتب المتوسطة إلى الجيش للاستفادة من خبراتهم.
غير أن الغالبية من الشيعة والأكراد في مجلس النواب تعارض تلك المساعي، خوفا من عودة نظام البعث الذي حكم العراق لعقود اتسمت بالاضطهاد والدكتاتورية، حسب تعبير الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أئمة المساجد الشيعية كالنائب الشيخ جلال الدين الصغير وخطيب النجف السيد صدر الدين القبانجي انتقاداتهم الشديدة للبعثيين ووصفهم لهم بالارهابيين في خطبهم وعلى وسائل الإعلام.
وتصر الولايات المتحدة على حصر تنفيذ قانون اجتثاث البعث في العراق بالمسوؤلين السابقين من أعلى رتبتين في حزب البعث المنحل فقط، وإعادة الآخرين من البعثيين السابقين إلى مراكزهم السابقة.
https://telegram.me/buratha
