طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون رئاسة مجلس النواب الالتزام بالقانون وعدم عرقلة عمل السلطات القضائية برفع الحصانة القانونية عن بعض النواب .
وقالت النائبة حنان الفتلاوي في بيان لها ان " على رئاسة البرلمان الالتزام بالقانون وتطبيقه وذلك من خلال عرض طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للقضاء وعدم تأخيرها دون مبرر لأكثر من سنة واتخاذ اجراءات رادعة بحق النواب الذين ثبت قيامهم بالغش في أداء الامتحانات بجعل أشخاص يقومون باداء الامتحانات بدلاً عنهم مما سبب رسوبهم وفصلهم ويجب انهاء عضوية هؤلاء لانهم فقدوا شرطاً من شروط عضوية البرلمان ".
وأضافت " كما على رئاسة البرلمان اتخاذ قرار يمنع النواب من الدراسة اثناء فترة عضويتهم بمجلس النواب لان اكثر من ربع أعضاء المجلس منشغلون بدراستهم اما على شهادة الدكتوراه او الماجستير او البلكوريوس أثناء عضويتهم علماً ان هذا يتعارض مع مبدأ التفرغ التام لعضوية البرلمان وهذا يؤثر على تواجدهم وعملهم باللجان النيابية ".
وتساءلت الفتلاوي عن " كيفية تمكن رئاسة مجلس النواب مراقبة عمل واداء السلطات الاخرى وهي تتجاهل القانون ".
ويشهد العراق أزمة سياسية استمرت عدة أشهر لاسيما بعد الانسحاب الأمريكي نهاية العام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية حول أمور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالإضافة الى ملفات أخرى ، وقد ادى استمرار الازمة الى مطالبة بعض الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، وبالمقابل هدد المؤيدون للمالكي بسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب وذكروا انهم جمعوا 120 صوتا لهذا الغرض
وفسر مراقبون مطلب ائتلاف دولة القانون الخاص بسحب الثقة عن النجيفي انها خطوة تأتي في إطار الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أشهر حول العديد من القضايا أبرزها رفض دولة القانون الإستجابة للمطالب التسعة للمشتركين من الكتل السياسية في اجتماعي أربيل والنجف والداعية لسحب الثقة عن المالكي
https://telegram.me/buratha
