أعلنت كتل المعارضة الثلاث في برلمان كردستان، ، أنها بصدد تقديم شكوى ضد الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان في المحكمة الفدرالية، بسبب تراكم مبالغ تقدر بـ8 ترليونات دينار لدى حكومة بغداد، فيما أكدت إصرارها على مناقشة الميزانية وإظهار الثغرات فيها. وقال بيان أصدرته كتل التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية ببرلمان كردستان :"ان حكومة كردستان المسؤولة الأولى عن تأخر إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2012 في البرلمان لثمانية أشهر، وتعليق المشاريع وعدم منح قروض العقار والزواج والزراعة والصناعة والقروض الصغيرة". وأضاف البيان أنه بخصوص كل تلك الأموال المتراكمة للإقليم لدى الحكومة الاتحادية ببغداد، والتي وبحسب التقرير المالي لحكومة الإقليم تزيد عن 8 ترليونات دينار، ولم تتمكن حكومة الإقليم من استعادتها، لذلك نرى أنه من حقنا أن نرفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية ضد الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لتحديد المسؤولية وإعادة حقوق الشعب في الإقليم". ورفضت كتل المعارضة اتهامات وجهتها الكتلة الكردستانية ممثلة بالحزبين الحاكمين في الإقليم، الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني، لها بالتسبب بتأخر إقرار البرلمان للموازنة المالية للعام الحالي، حيث يناقش البرلمان ومنذ أيام مشروع الموازنة. وأضاف البيان :"نحن مصرون على مناقشة الميزانية وإظهار الثغرات فيها، لإصلاح أخطائها والتصدي للفساد وهدر المال العام". مشددا على "رفض استخدام الكتلة الكردستانية عبارات اتهام لكتل المعارضة مثل التضليل والتآمر وخرق القانون".
26/5/618
https://telegram.me/buratha
