أعلن حيدر الملا عضو اللجنة القانونية المكلفة بجمع التهم والأدلة لاستجواب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن اللجنة حددت سقفاً زمنياً لمهمتها لا يتعدى الأسبوعين.وقال الملا للصحفيين اليوم، إن اللجنة القانونية اتفقت على انجاز مهمة جمع التهم والأدلة المتعلقة باستجواب المالكي بأسرع وقت ممكن وحددت سقفاً زمنياً لاستكمالها لايتجاوز الأسبوعين، مؤكداً أن القضايا التي سيتم استجواب رئيس الوزراء بشأنها تتعلق بالخروقات التي طالت القانون والدستور وكذلك مايتعلق بادارته للملف الأمني ومن ضمنها خروقات حقوق الإنسان وكذلك التهم التي تتعلق بالفساد المالي والإداري.وأوضح أن تجمع القوى الوطنية المتمثل بالـ 160 لديه الإصرار بالمضي بعملية الاستجواب تمهيداً لسحب الثقة عن رئيس الحكومة.ومن جانبه، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي، أن الائتلاف مطمئن تماماً من استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي "وليس هناك ما يقلقهم لان هذا الاستجواب سيقلب السحر على الساحر" حسب قوله.وقال الدراجي في بيان صحفي له اليوم، إن الاستجواب ليس بالشيء المقلق كونه يحتاج إلى عدة اليات لتوفر القناعة الكاملة فلا بد أن تكون هناك ملفات وتهم معينة تدين رئيس الوزراء وإذا ما كان هناك خلل في الأداء الحكومي فأن جميع الأطراف تشترك فيه من خلال الوزراء الذين يمثلون الكتل السياسية.وأضاف أن المالكي رئيس لمجلس الوزراء وليس هو الذي يدير كافة الملفات بل هي تدار من الوزراء التابعين الى كتل سياسية ولذلك فاذا كان هناك استجواب لرئيس الوزراء فانه سيشمل جميع الاطراف وسيكشف الكثير من الأوراق".وكان النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال قد قال، إن الكتل المطالبة بسحب الثقة تركز على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال استجوابه في مجلس النواب.وأضاف في تصريح صحفي، أن خيار سحب الثقة من خلال طلب الرئيس العراقي جلال طالباني أصبح خياراً صعب التحقق في هذه المرحلة لذا فان الخيار الآن الذي تركز عليه القوائم المطالبة بسحب الثقة هو استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الكتل السياسية لوضع التبويبات التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب حيث سيتم من خلال هذه التبويبات تحديد الشخص أو الكتلة المستجوبة للمالكي.وأكد أن الكتل السياسية غير متخوفة من عملية الاستجواب حيث أن هناك خروقات دستورية كثيرة قام بها المالكي إضافة إلى كونه المسؤول المباشر عن اخفاق الحكومة وليس الوزراء لأن الدساتير العالمية تتفق على مبدأ أن رئيس الحكومة يكون المسؤول المباشر أمام البرلمان في أي اخفاقات في عمل حكومته.
https://telegram.me/buratha
