اعتبر النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني فرات الشرع أن استمرار الوضع على ماهو عليه من التصعيد الاعلامي والتصريحات الساخنة سيشكل خطرا على العملية السياسية.
وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة.
وقال الشرع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "كل مايراد من قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بشكل او بآخر أن لا ينهض الواقع العراقي والعملية الديمقراطية في العراق"، مشيرا الى ان "التصعيد الاعلامي الساخن من بعض الكتل السياسية يشكل خطرا على البلد والعملية السياسية وهذا امرغير مقبول وغير منطقي من الكل".
واضاف "نحن الان في ازمة حقيقية وحساسة ومنعطف حرج وخطر"، مبينا ان "هناك ضرورات تستدعي تقديم الاولويات ومنها المصلحة الوطنية العليا للبلد".
واوضح الشرع أن "الساسة والقادة والفرقاء والشركاء السياسيين يجب أن يجعلوا المصلحة الوطنية العليا هي الفاصل المشترك وفق القانون والدستور".
ولفت الى انه "يجب علينا تصفير جميع الازمات والمشاكل السلبية الفائقة ولابأس حتى لو رجعنا الى التحالفات السياسية التي لاتتضارب ولاتتقاطع مع الدستور والقانون وان نعطيها قدرها".
وتابع ان "على الساسة ان يذهبوا الى الخيار الاول وهو الحوار والذهاب الى الملتقى الوطني والطاولة المستديرة التي اكد عليها السيد عمار الحكيم".
وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى ااتحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .
https://telegram.me/buratha
