أكد ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، ليس في صالح الكتل التي تسعى لذلك وسينقلب "السحر على الساحر"، وفي حين شكك بإمكانية تحقق ذلك، اعتبر أن التلويح بحجب الثقة عنه مجرد محاولة لرفع سقف المطالب لتحقيق مصالح شخصية على حساب البلاد.
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الكتل السياسية الساعية لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي لا تعلم أن السحر سينقلب على الساحر إذا ما تمكنت فعلاً من تحقيق هدفها"، مشيراً إلى أن "الملفات التي يتحدث عنها الساعون للاستجواب تخص كتلهم ووزراءهم في الحكومة".
وشكك الصيهود بإمكانية "استجواب رئيس الوزراء"، معتبراً أن "التلويح بالاستجواب يهدف إلى رفع سقف المطالب إلى أقصى حد ممكن لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية خاصة ومصالح شخصية على حساب البلد"، لافتاً إلى أن "المالكي لن يحضر جلسة الاستجواب إذا ما تم ذلك فعلاً، بمفرده بل سيصطحب معه أعضاء الحكومة الذين ينتمون لمختلف الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري".
وكان التيار الصدري كشف، أمس السبت (16 من حزيران 2012 الحالي)، أن اللجنة القانونية التي شكلت من قبله والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، لتحديد مواضيع استجواب المالكي ستبدأ اجماعاتها اليوم، وفي حين ذكر أن مواضيع الاستجواب لم تحدد بعد، أكد أنها ستكون محصورة بصلاحيات السلطة التنفيذية.
وكانت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أكدت في تصريحات صحفية، أمس السبت أيضاً، أنها والعراقية والكردستاني ستلجأ إلى خيار استجواب المالكي في البرلمان عند إصرار رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على عدم تقديم كتاب سحب الثقة من رئيس الوزراء إلى البرلمان، وكشفت أن لجنة الاستجواب تتألف من مشرق ناجي وأمير الكناني عنها، وسليم الجبوري وحيدر الملا عن العراقية، وخالد شواني ومحسن السعدون عن التحالف الكردستاني.
https://telegram.me/buratha
