كشف النائب عن محافظة بابل وليد الحلي عن " أن الكتل الساعية لسحب الثقة عن الحكومة لم تستطع جمع العدد المطلوب وان عدد المصوتين على حجب الثقة من الحكومة بلغ 137 صوتا نافيا امتلاك دولة القانون لاي مليشيا أو أي جناح عسكري يمول من خزينة الدولة " .
واضاف الحلي في تصريح خاص لمراسل " وكالة انباء نيوزماتك " ان بعض النواب الموقعين تعرضوا للتهديد من مخابرات دول أقليمية بقتل وتشريد عوائلهم الموجودة في الخارج في حالة عدم توقيعهم على سحب الثقة "
وعزا " سعي بعض الكتل الى سحب الثقة من المالكي الى الملف الامني وكشف ملفات الارهاب التي تورط بها مسؤولون كبار كما هو الحال في قضية طارق الهاشمي وخوف المتورطين الاخرين من ان تؤدي التحقيقات الى كشفهم ووقوعهم أمام طائلة القانون والى مطالبة رئيس الوزراء اقليم كردستان بالكشف عن هوية الطائرات التي تهبط في الاقليم وهي محملة بصناديق كبيرة تحمل أسلحة لدعم الفصائل المسلحة في سوريا فضلا عن كشف المئات من الشاحنات المهربة وهي محملة بالنفط من الاقليم والتيتتراوح قيمته (3ـ 6) مليار دولار ".مشيرا الى " ان الموضوع الاخر هو سعي دول أقليمية بمساعدة قوى داخلية من تحجيم العراق وجعله ضعيفا وتقسيمه الى أقاليم متناحرة فيما يكون الاقليم هو الاقوى على حساب المحافظات "
واكد الحلي " أن أئتلاف دولة القانون يرغب بحل المشاكل التي تعصف ببعض المؤسسات ووزارات الدولة عن طريق عقد المؤتمر الوطني الذي يشمل جميع المكونات لوضع النقاط على الحروف " لكن عندما نلمس عدم وجود أمكانية وقبول من الطرف الاخر لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وانما يعمل على خلق الفوضى فعند ذلك نتجه الى حكومة الاغلبية للعمل على توفير الخدمات للمواطنين " موضحا " ان التناقضات الموجودة لدى بعض السياسيين الذين يعملون مع وضد الحكومة يجب ان لاتستمر " .
ونفى الحلي " عدم وجود أي مليشيا أو جناح عسكري لدولة القانون يمول من خزينة الدولة كما صرح به بعض السياسيين وتناقلته وسائل الاعلام " مؤكدا في الوقت ذاته على ان ائتلاف دولة القانون لايؤمن بعمل المليشيات ولا وجودها "
وشدد على " ان القانون هوالذي يجب ان يتحكم ويسود ودولة القانون متمسكة بالقانون والدستور والنهج السلمي " حسب
https://telegram.me/buratha
