أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عواد العوادي، بأن أعضاء لجنة النفط و الطاقة أصروا بأن يكون بعد العطلة التشريعية رؤية واضحة لقانون النفط والغاز، لافتا الى وجود توافق حقيقي و مهني على القانون بعيدا عن المخاوف عند بعض الكتل .وقال العوادي في تصريح صحفي: إن لدى لجنة النفط والطاقة النيابية نسخة من قانون النفط والغاز للعام(2007)، لكن اللجنة لا يمكن أن تعمل بهذا القانون حاليا كونه سحب رسميا من قبل الحكومة، لذا أصبح مجلس النواب غير ملزم بتطبيق هذا القانون.وبين العوادي: أن لدى اللجنة ألان مشروع قانون مقدم من الحكومة في العام (2011) ومقترح قانون مقدم من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب أيضا .وطالب العوادي لجنته بحسم موضوع قانون النفط والغاز وان تقدم الموافقة على إحدى القانونيين الى هيئة الرئاسة حسب النظام الداخلي لقرأته قراءة أولى ومن ثم التصويت عليه.وأكد العوادي: أن أعضاء اللجنة أصروا أن يكون بعد العطلة التشريعية رؤية واضحة لقانون النفط والغاز ويجب ان يعلم الشعب العراقي والكتل السياسية بأن هناك توافق حقيقي وتوافق مهني على قانون النفط والغاز بعيدا عن المخاوف عند بعض الكتل كالتحالف الكوردستاني أو العراقية، مشيرا الى: أن قانون النفط والغاز يتضمن خمسين مادة توجد منها أربع مواد عليها خلاف وسوف تضع اللجنة ملاحظاتها حول هذه النقاط وتترك التصويت على القانون الى أعضاء مجلس النواب .وأعلنت الحكومة العراقية في الـ(28 من آب 2011)عن مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها في حين أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني في (2 من تموز 2011)أن الحكومة أدخلت بعض التعديلات على مشروع قانون النفط الذي طال انتظاره والذي راجعته لجنة الطاقة بمجلس الوزراء.يذكر أن مشروع قانون النفط والغاز أثار ردود أفعال متباينة أكثرها حدة موقف التحالف الكردستاني ورئاسة إقليم كوردستان.
https://telegram.me/buratha
