قال حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يقوده الرئيس جلال طالباني، الثلاثاء، إن المتحالفين مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني من ائتلاف العراقية لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي يقفون ضد تطبيق المادة 140 ومنهم نائب الرئيس طارق الهاشمي.
وشكل بارزاني مؤخرا ما يشبه الجبهة المعارضة لسياسات المالكي، وتضم ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، والتكتل الصدري بقيادة مقتدى الصدر، ويحاول هؤلاء القادة سحب الثقة من حكومة المالكي التي تشكلت بالأساس وفق اتفاقات عقدت بينهم.
ويقول مؤيدو سحب الثقة من المالكي إن طالباني "انحاز" إلى المالكي حينما أعلن عدم اكتمال العدد المطلوب من التواقيع. لكن بارزاني رد مؤخرا وقال إن بحوزته 170 توقيعا.
وينظر الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى موضوع سحب الثقة من المالكي بريبة، ولم يدل بأي موقف رسمي حيال ذلك، وذكر زعيمه مرات عدة انه يقف محايدا من الأزمة.
وقال ملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان إن قادة العراقية الذين تحالفوا مع بارزاني مؤخرا لتوحيد مساعيهم لسحب الثقة من المالكي، يقفون بالضد من تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.
والمادة 140 كانت ولا تزال من الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كوردستان، ويرفض الكثير من نواب العراقية تنفيذها وقالوا مرارا أنها انتهت قانونيا.
وأضاف بختيار انه حتى نائب الرئيس طارق الهاشمي الملاحق قضائيا والذي احتضنه الكورد قبل مغادرته إلى تركيا هو ضد المادة 140 وضد الديمقراطية.
وقال إن سحب الثقة من المالكي لا يخدم أحدا.
وتبدو أن مسارات سحب الثقة بدأت تأخذ منحى آخر وبخاصة بعدما تمكن المالكي من استمالة نحو 20 برلمانيا واغلبهم من العراقية إلى جانبه.
ويقول برلمانيون في حركة التغيير الكوردية المعارضة والتي تتمتع بنفوذ في السليمانية إنهم ليسوا مع سحب الثقة بل مع استجواب المالكي.
لكن الحزب الديموقراطي الكوردستاني يصر على تغيير المالكي ويقول إنه لم ينفذ أي اتفاق بشان تقاسم السلطة وحل الأزمات المتراكمة بين إقليم كوردستان وبغداد.
ويقول المالكي إن اتهامات خصومه بتفرده "غير صحيحة" لأنه يعمل وفق إطار قانوني وطلب ممن ينتقدوه تغيير بنود الدستور التي تمنحه صلاحيات واسعة.
https://telegram.me/buratha
