اكد النائب عن القائمة العراقية، وليد المحمدي، ان قضية سحب الثقة عن المالكي، لن تتم عن طريق الرسالة التي قدمها القادة المجتمعون في اريبل الى رئيس الجمهورية جلال طالباني، بل عن طريق الاستجواب في البرلمان.
وقال المحمدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء أنه "لا بد من سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، وما اشيع بان فوضى ستحدث جراء ذلك اعتقد أن هذه مبررت تنتهجها القوى المؤيدة للسلطة التنفيذية وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون لان السنوات الماضية شهدت تداولا سلميا للسلطة في البلاد، فلا داعي للتخوف منها".
واضاف انه "لا بد من تصحيح مسار العملية السياسية ولا يتم الا عن طريق سحب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة تمتلك سياسية وطنية بعيدة عن تلك التي انتهجتها الحكومة الحالية"، موكدا ان "الجلسات والحوارات والمبادرات باتت غير نافعة لحل المشاكل السياسية لان الكثير من المؤتمرات واللقاءات جرت بين الكتل السياسية وكانت الحلول ترقيعية، لهذا لابد ان يكون هناك تصحيح للمسار العملية السياسية بصورة صحيحة".
وفيما يتعلق بالتواقيع على سحب الثقة، أوضح انه "ليس هناك صعوبة لجمع التواقيع لكننا ننتظر الآن الآلية الأولية لسحب الثقة وهي عن طريق تقديم طلب من رئيس الجمهورية وإذا لم نصل إلى نتيجة نلجأ للآلية الثانية وهي الاستجواب في البرلمان وطرح سحب الثقة للتصويت".
وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير انها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.
https://telegram.me/buratha
