اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، هيثم الجبوري، ان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يحضر الى مجلس النواب اذا كان الاستجواب غير دستوري او غير قانوني.
وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " رئيس الوزراء نوري المالكي لن يحضر الى جلسة مجلس النواب اذا كانت عملية الاستجواب غير دستورية او غير قانونية"، مؤكدا انهم سيطعنون بالاستجواب عند المحكمة الاتحادية اذا كان لديهم شك بان هذا الاستجواب سياسي.
واضاف "نريد عملية أستجواب المالكي متعلقة بقضية المهنية وفي الوقت نفسه مستندة بادلة ووثائق تثبت عدم كفاءة رئيس الوزراء نوري المالكي في ادارته للحكومة وبعدها سنرحب بالاستجواب".
واوضح انه " عندما تكتمل الاجراءت بقضية استجواب المالكي فمطلبنا هو ان يكون الاستجواب علني امام الشعب العراقي بغية طرح كل المشاكل امام الشعب حتى يقرر من هو صاحب الحق ومنه المقصر".
واكد ان" استجواب المالكي يحتاج الى خمس عدد النواب اي يحتاج تقريبا 65 نائب ويوقعون على استجواب رئيس الوزراء.
وينوي عدد من النواب استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان قام رئيس الجمهورية باصدار بيان فيه عدم كفاية الاصوات المؤيدة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي.
وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقليلة غير انها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة
https://telegram.me/buratha
