أكدَ النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك اصرار العراقية وباقي الكتل السياسية المتحالفة معها على التوجه في بناء الدولة على اسس ديمقراطية و تعديل مسار اداء الحكومة والعملية السياسية وفق الدستور والقوانين واحترام رأي الاغلبية السياسية.
وقال “في العمل السياسي لا يوجد خصوم وانما توجد وجهات نظر مختلفة نحترمها وافكار مختلفة منها التي تهدف الى بناء البلد باعتبار ان الجميع شركاء واخوان وعراقيون في العملية السياسية وهدفنا واحد وهو بناء البلد وفق الأسس الصحيحة والديمقراطية التي أقرها الدستور”.
واضاف المطلك قائلاً: “يجب ان لا نظلم احداً في العملية السياسية ولا نريد ان ننكل او نتاجر باحد ولكن يجب احترام الاغلبية السياسية وخيارات الشعب العراقي وارادته ووحدته”. متمنياً من السياسيين ان “ينظروا الى هذا الأمر وان يأخذوه بعين الاعتبار وان ينأوا بانفسهم عن التأثيرات الخارجية وان يضعوا مصلحة البلد فوق أي اعتبار”.
وبين المطلك قائلاً: “ان كل ما نريده اليوم هو الاحترام المتبادل بين السياسيين وان يتوجهوا باسلوب حضاري وديمقراطي الى قبة البرلمان التي فيها النتيجة اذا كانت مع او ضد سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالتالي يجب ان تحترم الخيارات المطروحة على هذا الاساس باعتبار انها الطريقة الوحيدة التي نستطيع ان نبني بها دولة مؤسسات ودولة نستطيع ان نقول انها ديمقراطية وبغير هذا الأمر سوف نبقى نراوح في مكاننا ونبقى عرضة للتدخلات الخارجية وتأثيراتها على الساحة السياسية وهذا الامر لا يخدم البلد”.
وعلى صعيد متصل يرى النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن تهديد المالكي للكتل السياسية التي تريد سحب الثقة عن الحكومة بأنه عمل غير صحيح.
وقال ان “الكتل السياسية عملت وفق آليات دستورية وديمقراطية بالمطالبة بسحب الثقة من الحكومة وهي خطوة ليست انتقاماً من شخص المالكي وانما المرحلة الحالية تتطلب حصول التغيير باعتبار ان الحكومة غير قادرة على تنفيذ التوافقات والاتفاقات السياسية وتقديم الخدمات الى المواطنين”. واضاف خليل قائلا: ان “الكتل السياسية التي اجتمعت في اربيل والنجف لا تهمها هذه التهديدات، فتوجه الكتل يصب في مصلحة الشعب العراقي وهو همها الوحيد”.
وأضاف خليل: “اذا كانت الاغلبية السياسية في البرلمان غير راغبة في سحب الثقة عن الحكومة فسنبارك ذلك لأننا نؤمن بالخطوات الديمقراطية، ولكن الواقع يقول ان الكتل السياسية قد حسمت أمرها في سحب الثقة عن الحكومة الحالية وفق الأسس الدستورية والديمقراطية”.
https://telegram.me/buratha
