استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان تقوم الحكومة بتوجيه القوات الامنية ضد قوى او شركاء بالعملية السياسية او ابناء الشعب العراقي كما ذكر البعض بل ان القوات الامنية من الجيش والشرطة وجدت لحماية المواطنيين .
واضاف الاسدي في تصريح لوكالة كل العراق[اين] اليوم انه" لن نسمح بتوجية القوات الامنية بطريقة اخرى بل انه يمكن ان يوجه للجماعات المسلحة والمفسدين والمتورطين بدماء الشعب العراقي ،مشيرا الى ان" القوات الامنية مسؤولة عن تطبيق القانون.
واوضح ان" هناك مخاطر تهدد العملية السياسية من خلال التامر على البلد وتنفيذ اجندات اجنبية ومحاولة البعض التجاوز على الدستور والغاء الدستور العراقي وابداله بالتوافقات ومحاولة البعض في ترسيم حدود الموصل خارج اطار القانون والدستور على حد قوله" .
وبين هناك جملة خطوات تتخذها الكتل السياسية ينبغي الوقوف عندها ومحاسبة الجميع على هذه التصرفات وفق اطار الدستور العراقي ".
واشار الاسدي الى انه"بوجود قوى وطنية ثابته على احترام العملية الديمقراطية لن تتعرض البلاد لاي مكروه.
وطالب بفتح تحقيق بالمعلومات التي اشارت الى نية الحكومة توجيه القوات الامنية ضد الشركاء السياسين والشعب مؤكدا في حال ان ثبت تورط اي جهة ستحاسب في اطار القانون .
وكانت مصادر داخل مدينة الموصل قد ذكرت ان الحكومة تريد توجية القوات الامنية من الشرطة والجيش ضد ابناء الشعب العراقي والشركاء السياسين
ويشهد العراق ازمة سياسية استمرت عدة اشهر لاسيما بعد الانسحاب الامريكي نهاية العام 2011 بسبب تصاعد الخلافات بين الكتل السياسية المشتركة في الحكومة حول امور تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة بالاضافة الى ملفات اخرى ، وقد ادى استمرارالازمة الى مطالبة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان عقدت عدة اجتماعات في اربيل والنجف، ومن المقرر ان تجتمع هذه الكتل مرة اخرى اليوم في اربيل .
https://telegram.me/buratha
