أكد ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن رئيس الحكومة نوري المالكي سيطرح خلال الاجتماع الوطني "إصلاحات كثيرة" ضمن الدستور العراقي، وفيما أشار إلى عدم قناعة رئيس الجمهورية بعدم وجود عدد كاف من التواقيع لسحب الثقة، دعا القائمة العراقية إلى تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من عرقلة عمل الحكومة وخلق الأزمات.
وقال النائب عن الائتلاف وليد الحلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عقد الاجتماع الوطني سيشهد طرح إصلاحات كثيرة"، مبينا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي سيطرح هذه الإصلاحات في الاجتماع من اجل التعجيل في تقديم الخدمات للمواطن وتمشية بعض الأمور".
وأضاف الحلي أن "تلك الإصلاحات ستكون ضمن القوانين المرئية والدستور العراقي"، مشيرا إلى أن "تغيير أي قانون أو فقرة في الدستور ينبغي أن يكون عبر لجان برلمانية خاصة كلجنة تعديل الدستور العراقي التي كانت برئاسة همام حموي".
وأوضح الحلي أن "تلك التغيرات والإصلاحات ستتم إذا ما تم تفعيل لجنة تعديل الدستور ووافق البرلمان عليها لتطرح فيما بعد على الجمهور ويوافق بدوره عليها"، مؤكدا أنه "لا يمكن عمل أي شيء مخالف للدستور العراقي في الوقت الحالي".
وأشار الحلي إلى أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا مجددا إلى عقد الاجتماع الوطني، بعد أن اقتنع بعدم وجود عدد كاف من التواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء"، داعيا القائمة العراقية إلى "العمل على تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من عرقلة عمل الحكومة والتأثير على حماية المواطن بهذه الاحتجاجات وخلق الأزمات".
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل أمس، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائبا، وفيما اعتبر أن تداول اسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.
https://telegram.me/buratha
