أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أمين الأسدي عن وجود مساعِ لتعديل القرار 88 الخاص بشراء منازل أزلام النظام السابق التي صودرت أموالهم المنقولة و غير المنقولة. وقال الأسدي في تصريح صحفي أمس السبت إن "القرار 88 بدأ يضر بالمواطن العراقي الذي لا ذنب له سوى شرائه لأحد منازل أزلام النظام السابق بعد أن صدر قرار فيما بعد بمصادرة أموالهم او التريث في بيعها وشرائها. وأشار إلى أن "هذا القرار أمسى عبءا على المواطن في الوقت الذي يكون فيه الشخص المراد له أن يرضخ لهذا القانون في مأمن عن أي شيء كونه يعيش خارج العراق ولا يتضرر بأي شيء بينما يعاني المواطن البريء من هذا القرار بشدة. وأوضح أن "وزارة العدل عقدت في وقت سابق اجتماعات مع هيئة المساءلة والعدالة تمت فيها مناقشة تعديل هذا القرار كي يكون ملائما لمصلحة المواطن المشتري لأي عقار عائد الى أزلام النظام البائد ومعاونيه. واضاف "كان من المفترض أن تسجل هذه الاملاك للمواطنين الذين اشتروها في دائرة التسجيل العقاري قبل سقوط النظام السابق وعندما جاء امر الحجز اوقفت الدولة امر البيع والشراء على الرغم ان هذه الاملاك بأسماء المواطنين
6/5/610
https://telegram.me/buratha
