كشفتْ لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن صياغة تقرير مشترك مع لجنة النزاهة بشأن العقود الوهمية لوزارة الكهرباء التي على اثرها أقيل وزير الكهرباء السابق رعد شلال، وأشارت الى ان التقرير وصل الى رئاسة البرلمان. وقال النائب عدي عواد في تصريح صحفي ان "لجنة الطاقة أعدت تقريرا مشتركا مع لجنة النزاهة عن واقع عقود وزارة الكهرباء حصرا وتضمن العقود الوهمية منها والعقود التي يشوبها الفساد. واشار الى ان "التقرير يتعلق بالعقود الوهمية التي على اثرها اقيل وزير الكهرباء السابق رعد شلال مقرونة بالوثائق والادلة ويؤكد تواطؤ شخصيات فيها. وأوضح عواد ان "التقرير يوصي بإقالة عدد من الشخصيات في الوزارة واقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لوجود وثائق تؤكد تداخله في العقود الوهمية المبرمة. وأضاف عواد ان "بعض العقود مضى وقت طويل على الفترة المحددة لها ولم تتخذ الوزارة أية عقوبات بشأنها، في حين ان جميع العقود تنص على فرض عقوبات مالية عن كل يوم تأخير في الانجاز. وتابع عواد ان "التقرير يفضح بعض المسؤولين الذين يعملون حاليا على منح عقود لشركات سبق ان تعاملت مع الوزارة وفشلت في اداء العمل المناط اليها وبعضها يشوبها الفساد. ولفت الى ان "بعض عقود الكهرباء اكتملت من الشركات لكنها لم تدخل العمل ولا احد يعرف الاسباب مثل محطة كهرباء النجف ومحطة التاجي والان بصدد اعطائها عقود محطات اخرى"، مبينا ان "اللجنة قدمت التقرير الى رئاسة البرلمان ولم يطرح على جدول اعمال الجلسات ليقرأ ويتخذ القرار بشأنه ما اثار الاستغراب والدهشة.
https://telegram.me/buratha
