طالب عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن/كتلة وطنيون/ عبد الرحمن اللويزي، الكتل السياسية المطالبة باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي، اللجوء الى استجوابه، لان خيار إرسال تواقيع النواب من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني الى مجلس النواب لتطبيق سحب الثقة، لا قيمة قانونية له.
وقال اللويزي في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم السبت: هناك خياران لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، اما إرسال كتاب من رئيس الجمهورية جلال طالباني لمجلس النواب يتضمن سحب الثقة، او استجواب المالكي في المجلس، مبيناً: ان رئيس الجمهورية لم يرسل الكتاب لغاية الآن وقام بإرسال التواقيع للمجلس وهذا لا قيمة قانونية لها، وإذا كان يريد الإرسال فيجب ان يقدم طلب صريح لسحب الثقة.
وذكر عضو اللجنة القانونية: أن الخيار الثاني أصبح هو المتاح للكتل السياسية المطالبة باستبدال رئيس الوزراء الحالي، وأن تقدم طلب استجواب للمالكي موقع من (25) نائب معزز بـ "الاسانيد"، موضحاً: أن في حال تمت الموافقة على الاستجواب ستكون جلساته تعتمد على الأسئلة، كما يحق للمستجوب الطعن في المحكمة الاتحادية لاستجابة.
وتصخب الساحة السياسية بمشاكل عديدة، أبرزها مطلب (القائمة العراقية، التحالف الكوردستاني، التيار الصدري) باستبدال رئيس الوزراء نوري المالكي، ولم تخرج إمهال هذه الكتل للتحالف الوطني المكلف بترشيح بديل للمالكي، بآي نتيجة، مع مشاورات تعقد في دول الجوار لحسم قضية سحب الثقة او تطبيقها./
https://telegram.me/buratha
