حرب : طلب استجواب رئيس الوزراء يجب ان يكون تحريريا مؤيدا من 25 نائبا

قال الخبير القانوني طارق حرب ان الاستجواب هو اتهام برلماني من عدد من اعضاء مجلس النواب لرئيس الوزراء يتضمن المحاسبة في الشؤون التي تدخل في اختصاصه .وأضاف حرب يفترض في هذا الاتهام تقديم طلب تحريري من احد النواب بتأييد 25 نائبا على الاقل على ان يحتوي هذا الطلب على تحديد موضوع الاستجواب وأسباب تقديم الطلب والأسانيد التي يعتمد عليها الاستجواب ووجه المخالفة .وتابع "بعد تحديد الموعد وحضور رئيس الوزراء الجلسة يقوم النائب الذي قدم طلب الاستجواب بتوجيه الاسئلة الى رئيس الوزراء نيابة عن النواب الذين وقعوا الطلب وبعد انتهاء الاسئلة هنالك احتمالان الاول ان مجلس النواب يقتنع بالإجابات ويعتبر الموضوع منتهيا والثاني ان لا يقتنع بعض اعضاء مجلس النواب وفي هذه الحالة يشترط موافقة 65 نائب على تقديم طلب سحب الثقة ويتم تحديد جلسة للتصويت على طلب سحب الثقة ويشترط لسحب الثقة موافقة 163 نائب على الاقل باعتبارهم أكثر من نصف عدد الاعضاء .واشار حرب الى ان الاستجواب اعلى مراحل الرقابة البرلمانية ذلك ان هناك الرقابة بالسؤال والرقابة بالاستيضاح والوجه الثالث هو الرقابة بالاستجواب.وبين ان الاستجواب يقترب من الاتهام القضائي بحيث يكون العضو الذي يتولى الاستجواب أشبه بقاضي التحقيق لكن الحكم في الاستجواب يعود الى مجلس النواب غير ان هنالك فرقا بين الاستجواب القضائي الذي يكون لأغراض قانونية والاستجواب البرلماني الذي يكون لأغراض سياسية .وأوضح لقد حصلت سابقا عدد من الاستجوابات لم يتم سحب الثقة فيها وهذا ما حصل بوزير التجارة السابق ووزير الكهرباء ورئيس مفوضية الانتخابات وامين بغداد .وخلاصة الموضوع ان هناك 3 مراحل للاستجواب مرحلة الطلب التحريري ومرحلة طلب سحب الثقة ومرحلة سحب الثقة الفعلي . انتهى