أكد عضو اللجنة القانونية النائب عن/حركة التغيير/ لطيف مصطفى، أن مطالبة عدد من الكتل السياسية بعقد جلسة طارئ لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، امر دستوري ولا يخالف القانون، لوجود سبب مقنع هو اقالة رئيس الحكومة.
ويدور خلف كواليس اجتماعات الكتل السياسية الثلاث (القائمة العراقية، التحالف الكوردستاني، التيار الصدري)، طرح يتضمن عقد جلسة طارئ خلال الايام المقبلة، مع وجود اغلبية برلمانية تحضر هذه الجلسة وتصوت على استجواب رئيس الوزراء، بسبب قناعة تولدت لدى بعض هذه الكتل بعدم قيام رئيس الجمهورية بارسال كتاب سحب الثقة عن المالكي.
وقال مصطفى في تصريح لمراسلة (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الجمعة: إن عقد جلسة الطارئ يكون خلال العطلة التشريعية لمجلس النواب، وان تكون بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس المجلس او رئيس الوزراء او طلب موقع من قبل (50) نائب،
مبيناً: مطالبة عدد من الكتل السياسية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء، يعد امراً طارئ وبالامكان طرحه كسبب لعقد الجلسة.
وبين عضو اللجنة القانونية: بأمكان الكتل البرلمانية التي لا تغرب بعقد الجلسة الطارئ الطعن بها في المحكمة الاتحادية ويبقى قرار الطعن لدى المحكمة،
مشيراً الى أن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتمديد عطلة المجلس لحين (21) من الشهر الحالي، شي طبيعي لان اصل العطلة شهران وليس شهر واحد.
https://telegram.me/buratha
