أعلن مركز الحماية القانونية للصحافيين في العراق، الخميس، عن رفع عدد من الصحافيين دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين الذي أقره البرلمان في آب الماضي، مبيناً أنه لم يلب طموحاتهم في ما يتعلق بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة.
وقال المركز في بيان صدر اليوم، إن "عدداً من الصحافيين من مختلف وسائل الإعلام قدموا دعوى قانونية أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء قانون حقوق الصحافيين العراقيين"، مبيناً أن "القانون لم يلب طلبات الصحافيين الحقيقية لاسيما تلك التي تتعلق بحرية الصحافة وحقهم في الحصول على المعلومة دون تدخل من الجهات الرسمية".
وأضاف المركز أن "الدعوى سجلت لدى المحكمة الاتحادية العليا برقم 46/ اتحادية/ 2012"، مؤكداً أن "المحامي رئيس المركز حسن شعبان تقدم بلائحة قانونية ودستورية تجعل من تشريع هذا القانون أمراً لا مبرر له".
وكان مجلس النواب العراقي اقر في (9 أب 2011)، قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لسنوات عدة تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محدداً للعمل الصحفي في العراق.
وتنص المادة الرابعة أولاً على "للصحافي حق الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات غير المحظورة من مصادرها المختلفة وله الحق في نشرها بحدود القانون"، وتنص المادة الرابعة ثانياً على أن "للصحفي حق الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".
كما أكد القانون في مادته السابعة على أنه "لا يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحافي إلا بحدود القانون"، وتنص المادة التاسعة على "معاقبة كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها".
https://telegram.me/buratha
