أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الانسان، الخميس، أن عضو حركة الوفاق الذي يتزعمها أياد علاوي والذي عرف نفسه بانه عضو في المنظمة في بيان هاجم فيه رئيس الحكومة نوري المالكي، لا يعمل لديها وليس لديه اي سجل عمل سابق، وفيما طالبت الحركة بـ"تصحيح الخطأ" وتعميمه على وسائل الاعلام شددت على أنها منظمة "مستقلة" لا تتدخل بالسياسة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر، اليوم، إن "عضو حركة الوفاق الوطني العراقي سامي موريس يوسف الذي عرف نفسه بانه عضو في منظمة هيومن رايتس ووتش وتحدث عن التصويت لسحب الثقة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ليس له أي انتماء للمنظمة في هولندا او غيرها من مناطق العالم باي شكل من الاشكال".
وأضافت المنظمة خلال البيان "نحن ما كنا لنسمح لأي شخص كان على صلة بھيومن رايتس ووتش، بأن يُعرّف نفسه كونه تابع لها أثناء إدلائه ببيان سياسي من ھذا النوع"، مطالبة بتصحيح الخبر وإرساله إلى جميع وسائل الإعلام والمنظمات".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها "منظمة مستقلة تماماً وغير منحازة لأي أطراف بأي شكل".
وكانت حركة الوفاق الوطني بزعامة أياد علاوي قد عممت بيانا، أمس الأربعاء،( 6 حزيران الحالي) نسبته إلى العضو فيها سامي موريس ويوسف، قال فيه إنه ليس أمام العراق أي خيار لحل الأزمة سوى سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهمه بـ"تكريس الديكتاتورية" مثلما فعلت إيران، ثم اختتمت الحركة البيان بتوقيع اسم سامي موريس ويوسف وعلى أنه عضو في حركة الوفاق في أوروبا وعضو في منظمة هيومن رايتس ووتش .
فيما أبدت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمهما علي الدباغ، استغرابها من تصريح عضو منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية سامي موريس بشأن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق، وطالبت المنظمة بالإجابة إن كان ذلك التصريح يعكس وجهة نظرها، كما دعتها إلى ضرورة اتخاذ إجراء يتناسب مع وقف مثل هذه التصريحات "التي تخرج عن السياق العام.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، حذرت في تقريرها السنوي في الـ22 من كانون الثاني 2012، من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها "نظاماً يقمع الحريات" بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
وانتقد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء 25 كانون الثاني 2012 ، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي حذرت فيه من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية، وفي حين فند ماجاء في التقرير، دعا الحكومة إلى احترام حقوق منظمات المجتمع المدني.
https://telegram.me/buratha
