الدباغ: مجلس الوزراء سيشرف على المجلس الوطني للمياه كونه موضوع خطير يتعلق بالأمن القومي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صحفي اليوم الخميس "إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه في جلسته الرابعة والعشرين الاعتيادية.وأضاف: تم تكليف الدائرة القانونية لتعديله بما يضمن منح المجلس الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ومعالجة موضوع خضوع موظفيه لقوانين الخدمة والملاك تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب.وأوضح: أن الموافقة على المشروع تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية للحفاظ على بيئة العراق المائية ووضع سياسة مائية ذات خطط بعيدة المدى وأبعاد إستراتيجية تؤمن حصص العراق من المياه الدولية المشتركة وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وضمان حسن إستغلالها وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين الإقليم والمحافظات والقطاعات المستخدمة.وبين: أن الإشراف على هذا المجلس سيكون من قبل رئيس مجلس الوزراء ليحظى موضوع المياه بإهتمام بالغ كونه موضوع خطير يتعلق بالامن القومي.وأضاف : أن المجلس الوطني للمياه سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والموارد المائية والزراعة والتخطيط والكهرباء والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال العامة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والدولة لشؤون المحافظات ومستشار الأمن الوطني ووزراء الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان.وذكر: أن لجنتين ستكون للمجلس الأولى هي اللجنة العليا لمفاوضات المياه الدولية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الموارد المائية والبيئة والزراعة ومستشار الأمن الوطني، أما الثانية فهي اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية وستكون برئاسة وزير الموارد المائية وعضوية وزراء الزراعة والتخطيط والكهرباء والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال العامة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والدولة لشؤون المحافظات ووزيرا الزراعة والموارد المائية في حكومة كوردستان. وأشار الى: أن للمجلس الوطني للمياه دائرة خبراء تضم مختصين عن الجهات الممثلة في المجلس وتتولى هذه الدائرة إعداد الدراسات المتعلقة بالسياسة المائية والزراعية والبيئية وكذلك إبداء الرأي والمشورة في المواضيع التي تحال اليها من اللجان المذكورة في المجلس وأيضاً إعداد تقارير عن متابعة تنفيذ الخطط الوطنية ذات الأبعاد الإستراتيجية التي يقرها المجلس. وأكد: أن المجلس الوطني للمياه من شأنه أن يفعل عمل وزارة الموارد المائية في زيادة الطاقة الخزنية لسدود البلاد والسعي لبناء سد في فوهة شط العرب لمنع تسرب مياه البحر عند المد الى الشط الأمر الذي يسهم وبشكل عملي في حماية الزراعة في منطقة شط العرب وكذلك إيجاد حلول لأزمة المياه التي يعاني منها العراق نتيجة قيام الدول المتشاطئة ببناء السدود والمشاريع الأروائية دون التشاور أو مناقشة مفاهيم التعاون المائي المشترك. انتهى