قال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان الموسوي ان" الرادع الوحيد للعراقية والتحالف الكردستاني هم [اسيادهم الامريكان] حسب قوله مبينا" ان زيارة نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن المرتقبة ستكون لردع مؤامرة سحب الثقة ".
واضاف الموسوي لوكالة كل العراق [ اين ] ان الشارع العراقي لن يسمح باسقاط حكومته المنتخبة تنفيذا لاجندات خارجية طائفية رصدت لها ملايين الدولارات و"بافكار الرئيس الطالباني" , داعيا "الاطراف المعنية بسحب الثقة الى ايقاف مهزلة التواقيع المزيفة باعتبارها اجراء غير دستوري ".
وطالب الموسوي الإطراف المعنية بنشر الأسماء الموقعة على سحب الثقة في وسائل الاعلام ليطلع عليها الشعب العراقي".
وبين ان "البارزاني وباصراره على سحب الثقة من الحكومة يبعث برسالة للشعب العراقي مفادها انه باستطاعته تغير رئيس الوزراء العراق متى اراد وكما فعل بالأمس رفع الثقة عن الجعفري واليوم يريد سحب الثقة عن المالكي ".
يذكر ان" القائمة العراقية أعلنت الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف".
في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي "، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام".
وأعلن مكتب رئيس الجمهورية الاثنين تسلم طالباني رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة ووجه بتشكيل لجنة رئاسية برئاسة مدير مكتبه نزار محمد سعيد للشروع فوراً في تدقيق الرسائل والتواقيع وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد".
من جانبه شكك المالكي بصحة تلك التواقيع وطلب من رئيس الجمهورية عرض ما بحوزته من تواقيع لسحب الثقة عنه الى التحريات والتثبت من مدى صحتها وعلى الاجهزة المعنية جلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير او تهديد لنائب من النواب او اي ممارسة مخالفة للقانون وتقديمه الى العدالة لمحاسبته حفاظا على سلامة الحياة الديمقراطية وصونا لتقاليدها المعروفة ".
وتوجه امس الثلاثاء وفد من حزب الدعوة ودولة القانون اللذين يتزعمهما المالكي الى السليمانية حيث بحث موضوع سحب الثقة مع الرئيس طالباني واستمع منه الى موقفه مما يجري قائلا انه "لم يرسل باسمه طلب سحب الثقة الى مجلس النواب، بل انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح.
https://telegram.me/buratha
