أكد النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي ان هناك أخطاء لدى الحكومة الحالية قد شخصت ويجب ان تعالج وفق الآليات الدستورية والقانونية.
وقال: “هناك فرق بين من يشخص السلبيات ويأتي بالعلاج الناجح في ظل عملية سياسية فتية ومحيط اقليمي ودولي مرتبك وبين من يقوم بتصعيد الأزمات والعمل وفق الأجندة الخارجية”.
واضاف قائلاً: “ان كتلة المواطن ليست مع سحب الثقة بهذه الطريقة”. مفترضاً وجوب تشخيص السلبيات ثم ايجاد الحلول لها. وقال: “اننا جزء من التحالف الوطني ويجب ان تكون رئاسة الوزراء من التحالف الوطني حصراً وان سحب الثقة بهذه الطريقة يأتي ضمن عملية فعل ورد فعل”. واوضح الطرفي قائلاً: “إننا نرى أن الباب الأوسع لحل الأزمة السياسية التي تحولت الى عقدة كما وصفها السيد عمار الحكيم هو الاجتماع الوطني و(حوار الشجعان) - حسب وصفه - والجلوس على طاولة الحوار التي تضم جميع الأطراف السياسية لمناقشة كافة المشاكل العالقة بشكل صريح وواقعي وبناء ويجعل من المواطن الغاية الأسمى”.
وتابع الطرفي “يجب ان يعرف المواطن كل ما يجري في هذا الاجتماع وما يدور خلف الابواب المغلقة، لأنه رسم علامات استفهام كبيرة على الاتفاقيات السابقة بين الكتل السياسية التي كانت نتائجها مبهمة لديه ولم يطلع عليها”. وعلى صعيد متصل بينت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان العراق الجديد بني بفعل تضحيات الشعب العراقي وفق الدستور الذي يؤكد على النظام الفدرالي الديمقراطي في ادارة الدولة.
وقالت في تصريح خاص بـ(المشرق) ان “اتفاقية اربيل هي التي شكلت الحكومة وجعلت رئيس الوزراء نوري المالكي يتولى هذا المنصب ولكن إدارة البلد اخذت منحى آخر، وانحرفت عن مفهوم الشراكة الوطنية وهذا الامر مشخص من قبل اغلب الكتل السياسية وحتى من داخل التحالف الوطني ودولة القانون”.
واضافت نجيبة قائلة: “ان الانحراف الموجود في مسار الحكومة يجب ان يصحح، لذا كانت مبادرة القادة السياسيين في اجتماعاتهم الاخيرة في اربيل والنجف بإعطاء الحكومة الوقت الكافي لتصحيح مسارها وايجاد اصلاحات سياسية بشكل عملي، ولكن لم يتغير الحال في الواقع الخدمي والسياسي ولم تنفذ الحكومة ما جاء به هؤلاء القادة من نقاط جوهرية لتصحيح مسارها، وبالتالي طرح موضوع سحب الثقة عن الحكومة كأحد الخيارات المطروحة وبآليات ديمقراطية ودستورية”.
وبينت النائبة ان “سحب الثقة عن الحكومة هو من الممارسات الديمقراطية التي يجب ان يفرح الشعب العراقي بها وإن كان لم يتعود على ممارستها سابقا، وهي تأكيد على ارادة الشعب وتطبيق الدستور في ظل عملية سياسية ديمقراطية”.
https://telegram.me/buratha
