اكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان"الحملة التي تثيرها تصريحات نواب من ائتلاف دولة القانون للتشكيك بتوقيعات بعض النواب على سحب الثقة من رئيس الوزراء لا قيمة قانونية واعتبارية لها ، لان التوقيعات ليست اصلا من الآليات الدستورية لطلب سحب الثقة وانما جاءت لترسيخ قناعة رئيس الجمهورية جلال طالباني بالرغبة في سحب الثقة وقد حصلت القناعة ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني لانها ليست قانونية ، وقبة البرلمان هي الفيصل .
وقال عاشور بحسب بيان له تلقت وكالة كل العراق[اين] نسخة منه اليوم ان" قضية التوقيعات تم تجاوزها والمرحلة الحالية هي مرحلة الدعوة الى جلسة برلمانية للتصويت على سحب الثقة وقد حصلت قناعة رئيس الجمهورية برغبة النواب بذلك ، رغم ان من حق رئيس الجمهورية طلب سحب الثقة ولا يقتضي اية توقيعات وبامكانه ارساله للبرلمان اذا تحصلت له القناعة فقط كواحدة من الآليات ، او اللجوء الى آلية أخرى وهي لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس [1/5] اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب ، الا ان قناعة رئيس الجمهورية حصلت دون اللجوء الى الآلية الثانية من الدستور .
وأضاف ان القائمة العراقية ليس لديها اعتراض اذا ما اراد ائتلاف دولة القانون ان يتم حل البرلمان عبر آلية دستورية اذا استطاع ذلك ، وكما يصرح بعض نوابه ، لان القائمة العراقية ومعها التيار الصدري والتحالف الكردستاني يؤمنون بمسار الديمقراطية كطريق للتغيير وهو حق لكل الكتل السياسية كفله الدستور العراقي .
واوضح ان اسلوب حملات تحويل الانظار من سحب الثقة الى قضايا ثانوية او صدور تهديدات مبطنة ضد الآليات الديمقراطية الدستورية يزيد من تفاقم الأزمة ويعزز القناعة بعدم وجود رغبة حقيقية لحل الخلافات والاعتراف بالاتفاقات السابقة وهو سبب الأزمة الحالية الرئيسي ، وهو إشارة الى فقدان الطرف الآخر لزمام المبادرة وعد قناعته بالحوار والطريق الديمقراطي .
وكان مكتب رئيس الجمهورية اعلن امس الاثنين عن توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني بتشكيل لجنة رئاسية للشروع في تدقيق رسائل موقعة من أعضاء من مجلس النواب والتي تتضمن دعوة لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكانت كتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري رجحت الاحد الماضي ان يسلم رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الساعات القليلة المقبلة طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي.
في حين قال النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان اليوم ان " طالباني وافق مبدئياً على الطلب المقدم من بعض الكتل السياسية بشأن سحب الثقة عن المالكي ولكن لم يتم ارساله لحد الآن الى مجلس النواب للتصويت عليه وذلك بسسب عدم توصل الاطراف السياسية الموقعة على الطلب الى اتفاق عن الشخص المرشح البديل لرئاسة الوزراء ".
وطالبت كتل سياسية رئيس الجمهورية جلال طالباني بالتأكد من صحة التواقيع التي جمعت من النواب لطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي ، مشيرة الى ان بعض تلك التواقيع مزورة .
يذكر ان القائمة العراقية أعلنت الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من عدد من الكتل السياسية بعد الاجتماعات التي عقدتها بعض الكتل في محافظتي اربيل والنجف.
في حين دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته من منصبه بعد ان كشف عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي، مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك ، غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الأرقام.انتهى
https://telegram.me/buratha
