ذكر الدكتور عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى، الاحد، ان شرعية الحكومة برئاسة نوري المالكي هي من شرعية القوى التي اجتمعت في اربيل والنجف، وأن شرعية الاخيرة من شرعية بقية قوى الحكومة، محذراً من ان يكون سحب الثقة من الحكومة بداية انقسامات جديدة خطيرة ونوعية.
وكتب عادل عبد المهدي على صفحته الشخصية على موقع "الفيسبوك"، أن "شرعية الحكومة هي من شرعية القوى التي اجتمعت في اربيل والنجف، وان شرعية الاخيرة من شرعية بقية قوى الحكومة".
واوضح أن "حكومة الشراكة الوطنية منقسمة تماماً وعلى كافة المستويات سواء في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء او على صعيد المكونات والجماعات وهذا تطور خطير ونوعي لا يمكن الوقوف عنده مكتوفي الايدي او التعامل معه بمنطق مراهنات سباقات الخيل".
وتابع أن "الازمة ليست عددية فقط، بل نوعية اساساً، ولن تحل فقط بفشل التواقيع او نجاحها، فالامتحان هنا لحكومة اسست على مفاهيم معينة، فأما الاتفاق أن هذه المفاهيم قد انهارت ولابد من مفاهيم جديدة لادارة وضع جديد، او اعتبار أن المفاهيم ما زالت سليمة وبحاجة الى ترميم واصلاح وتغيير اشخاص ليس الا".
وبين النائب السابق لرئيس الجمهورية أن "واجب رئيس الوزراء ان يقدم تصوراً لمواجهة الازمة لا يقف عند المصدات القانونية، او الضغط والطعن، او ايجاد بدلاء، او تقديم الازمة وكأنها قضية امنية وانها مؤامرة ليس الا، فالقوى المعارضة اعمدة اساسية في الحكومة والنظام، ولا يمكن تجاوزها، احببنا ذلك ام كرهناه".
وحذَّر من أن يكون سحب الثقة من الحكومة "بداية انقسامات جديدة خطيرة ونوعية، في وقت لم نحل بعد الكثير من انقساماتنا الماضية".
وكانت مصادر مطلعة ذكرت، الاربعاء الماضي، ان رئيس الجمهورية جلال طالباني دعا خلال اللقاء الذي جمعه مع قادة التحالف الكوردستاني وائتلاف العراقية وبحضور ممثلين عن التيار الصدري المطالبين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء الى جمع تواقيع (164) نائباً لكي يقدم بدوره طلباً الى مجلس النواب لسحب الثقة عنه.
27/5/603
https://telegram.me/buratha
