في اشارة منها للتيار الصدري أعربت نائبة عن ائتلاف دولة القانون عن أسفها لدخول بعض اطراف التحالف الوطني في جزء من مشروع اقليمي لاسقاط الحكومة .
وقالت النائبة حنان الفتلاوي في بيان لها ان " مايؤسفنا بان تكون بعض الاطراف في التحالف الوطني جزء من مخطط لمشروع اقليمي لاسقاط الحكومة الحالية وهناك سفارة لاحدى الدول المجاورة اتصلت وتتصل ببعض النواب وتقدم لهم الاغراءات للتوقيع على سحب الثقة وهذا مايؤكد ما ذهبنا اليه بانه مشروع اقليمي بوجه عراقي ".
وأضافت " أننا نعتقد بان الاطراف التي تحاول سحب الثقة لم تستطع الحصول على الارقام المطلوبة لسحب الثقة علما ان بعض الكتل السياسية قدمت اسماء لاعضاءها مكتوبة ومزورة دون الرجوع لهم ورغم ذلك لم تستطيع جمع العدد المطلوب ".
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية،بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
ويشهد اقليم كردستان حراكاً سياسياً يهدف الى تطويق الازمة السياسية بين الكتل ، وطرح من ضمن الحلول لانهاء الازمة السياسية في البلاد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء المهلتين الممنوحتين للتحالف الوطني لاستبداله .
وكانت القائمة العراقية قد أعلنت الخميس الماضي على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من جميع الكتل ".
في حين كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي " مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك . غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الارقام
https://telegram.me/buratha
