تشير اخر التوقعات شبه الرسمية ان بوصلة الترشيحات لخلافة المالكي بعد سحب الثقة عنه تتجه باتجاه ثلاثة مرشحين من التحالف الوطني".
وقال مصدر مطلع لوكالة كل العراق[أين] اليوم ان المؤشرات الاولية لخلافة المالكي تتجه باتجاه احد الاشخاص الثلاثة وهم [الجعفري وعادل عبد المهدي والجلبي]"مستدركا "ان الامر عائد للتحالف الوطني صاحب الكتلة الاكبر في البرلمان لترشيح بديل عن المالكي".
وكشف المصدر ان اتصالا جرى بين الجعفري وعلاوي حيث طلب الاخير من زعيم التحالف الوطني بان يبادر التحالف لايجاد بديل عن المالكي لانه ليس من اللائق الذهاب الى البرلمان وسحب الثقة عن المالكي".
واضاف المصدر ان اطراف الاجتماع الخماسي بانتظار رد الجعفري عن امكانية التحالف الوطني بترشيح بديل عن المالكي قبل الذهاب الى البرلمان لطلب سحب الثقة عن المالكي".
وجاء رد التحالف في اجتماع له مساء امس الجمعة "ان حلحلة الوضع القائم يكون في الاجتماع الوطني داعيا القوى السياسية الى الحوار المسؤول.
وحسب اللغة المتداولة في الاوساط السياسية فان تمسك التحالف بالحل عن طريق الاجتماع الوطني والحوار هو رفض لمطالب اجتماعات اربيل والنجف بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي واستبداله بشصية اخرى من التحالف.
ويشهد اقليم كردستان حراكاً سياسياً يهدف الى تطويق الازمة السياسية بين الكتل ، وطرح من ضمن الحلول لانهاء الازمة السياسية في البلاد سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد انتهاء المهلتين الممنوحتين للتحالف الوطني لاستبداله .
وكانت القائمة العراقية قد أعلنت اليوم الخميس على لسان المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي عن جمعها أكثر من [163] توقيعاً نيابياً لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقد تم استحصالها من جميع الكتل ".
في حين كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن وعده للكتل السياسية بحسب بيان له باتمام [164] صوتاً داخل مجلس النواب اذا ما جمعت الكتل [124] صوتاً لسحب الثقة عن المالكي " مؤكدا ان " عدم تأثر البلاد في فوضى محتملة في حال تحقق ذلك .
غير ان نوابا من دولة القانون شككوا بهذه الارقام.
وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وامور أخرى .
https://telegram.me/buratha
