اكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن ان اي قرار برلماني يقضي بسحب الثقة عن الحكومة لا يكون نافذا في حال الطعن به الا تأييده من المحكمة الاتحادية العليا.
وعزا الحسن في بيان له اليوم اسباب ذلك الى" وجود شروط شكلية وموضوعية يجب ان يتضمنها قرار سحب الثقة عن الحكومة حتى يكون دستوريا".
وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .
ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا الاثنين الماضي {28 ايار} في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف.انتهى
https://telegram.me/buratha
