اكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ان الدستور والقانون النافذ حدد عائدية العتبة العسكرية المقدسة وحق ادارتها بالوقف الشيعي.
ونقل بيان اليوم عن طعمة القول ان" الحاق عائدية العتبات المقدسة بما فيها العتبة العسكرية المقدسة لديوان الوقف الشيعي متطابق مع القوانين النافذة التي اشارت ومنحت حق ادارتها و تسيير شؤونها ورعايتها بما يناسب قدسيتها للوقف الشيعي وهو منسجم مع المادة [41] من الدستور التي كفلت حق ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها لاتباع الدين او المذهب وفق القانون" .
واعتبر طعمة ان" ما اثير من اعتراضات حول تطبيق القانون الخاص بهذا الموضوع غير مبررة و يمكن تصنيفها في مجال الاثارة غير المحسوبة و الاغراض السياسية التي غالبا ما تستفز مشاعر الناس او تحاول توظيفها لمكاسب شخصية ضيقة".
واشار الى ان"اتهام الوقف الشيعي ووزارة العدل بنعوت بعيدة عن الموضوعية و مجانبة للحقائق الواضحة تعبر عن ضيق افق سياسي لا يتفاعل مع حقوق العراقيين و احترام الخصوصية المسموح بها دستوريا وقانونيا".
وكانت جماعة علماء العراق التي يترأسها خالد الملا ناشدت في نداء عاجل رئيس الوزراء نوري المالكي التدخل السريع لوضع حل لقضية النزاع بين الوقفين السني والشيعي".
يذكر ان الوقف السني كان قد اتهم الوقف الشيعي بالاستيلاء على اراض ومراقد في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وبعض المحافظات الجنوبية ، فيما ينفي الوقف الشيعي هذه الاتهامات وبقول انه ينفذ ما جاء في القانون رقم [19] لسنة 2005 الخاص بإدارة العتبات المقدسة.انتهى
https://telegram.me/buratha
