أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الأربعاء، أن توزيع واردات النفط على العراقيين متوقف على إصدار تعليمات من وزارتي المالية والتخطيط، مطالبة الوزارتين بتنفيذ ذلك بصورة "عادلة ونزيهة"، فيما حذرت ممن يسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب المواطنين.
وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "توزيع واردات النفط على المواطنين والذي اقر في قانون الموازنة العامة، بانتظار إصدار تعليمات من وزارتي المالية والتخطيط"، مطالبا الوزارتين بـ"توزيع الواردات على العراقيين بصورة عادلة ونزيهة بعيدا عن الحزبية والفئوية".
وحذر العبادي "ممن يريد تحقيق مصالح خاصة على حساب المواطنين والتلاعب بعواطف الجماهير وتسقيط شخصيات سياسية لأغراض باتت مكشوفة".
وكان التيار الصدري أعلن، في 23 شباط 2012، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، على مقترح زعيمه السيد مقتدى الصدر بتخصيص 25% من إيرادات النفط المتحققة خلال سنة 2012 للمواطنين.
وهددت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في 21 شباط 2012، بعدم التصويت على الموازنة العامة لعام 2012 في حال عدم إجراء تعديلات عليها تتضمن تخصيص مبالغ إضافية للمواطنين من فائض موازنات السنوات السابقة.
وأكد التيار الصدري، في 12 أيلول 2011، أن الحكومة العراقية وافقت على شروط زعيمه السيد مقتدى الصدر التي قدمها في الخامس من الشهر ذاته، مقابل تأجيل تظاهرة مليونية دعا إليها في السابق للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما أكد أن هذه الشروط تقضي بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني.
https://telegram.me/buratha
