أعرب طارق الهاشمي عن ثقته بالمساعي التي يقوم بها القادة الخمسة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، معتبراً في الوقت نفسه أنه لم يعد أمام العراقيين سوى خيارين "إما العراق أو نوري المالكي"، متهماً الأخير بالسعي إلى إشعال فتنة مذهبية.
وقال الهاشمي في بيان صدر اليوم إن "انتظار العراقيين التغيير طال والأمل بالله كبير ثم بالقادة الخمسة والشخصيات الوطنية الذين تتطلع إليهم الأنظار لنصرة العراق"،
معرباً عن أمله في أن "يلتحق بهم بقية القادة من التحالف الوطني ويضعوا نهاية للتردد الذي لم يعد له مبرر، لأن البلد بحاجة إلى جهودهم ولابد من التحرك العاجل".
وأضاف الهاشمي "بعد أن رفض رئيس الحكومة نوري المالكي احترام التزاماته بعد منحه فرصة مواتية للمراجعة، لم يعد أمامنا سوى خيارين لا ثالث لهما إما العراق وإما نوري المالكي"، مشدداً "على القادة أن يختاروا، ولنرسخ قناعة مفادها أن قدر العراق لا يمكن أن يختزل بشخص كائناً من كان، وأنا على ثقة بأن القادة لن يختاروا سوى العراق مهما كانت الاعتبارات ومهما تكاثرت الضغوط".
وطرح الهاشمي سلسلة تساؤلات حول أداء الحكومة أبرزها "كيف نفسر والبلد يعيش أزمة حقيقية أن يتواصل القمع والاضطهاد ليطال مناطق محددة ومحافظات محددة ويحرم المواطن العراقي من حقه في حياة حرة وكريمة، كيف نفسر قيام وزارة العدل بمصادرة بيوت الله ونزعها عنوة وبالقوة الغاشمة اعتماداً على قانون جائر مثير للجدل شرع في غياب التوافق، ولماذا الآن بعد سبع سنوات في وقت ينتظر الجميع مخرجاً للأزمة".
واتهم الهاشمي رئيس الحكومة بالسعي إلى "إشعال فتنة مذهبية وتلوين الأزمة طائفياً وتحويلها من سياسية إلى دينية"، مؤكداً في المقابل أنه "لن ينجح هذه المرة لأن العراقيين خبروا نهجه".
ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، الأحد الماضي (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ31 من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.
وأعلن طارق الهاشمي، في (20 أيار 2012)، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.
وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ15 من آيار 2012، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.
https://telegram.me/buratha
