اعتبرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في محافظة ميسان، الثلاثاء، أن الدعوة لتشكيل الأقاليم سياسية يراد بها إدخال البلاد في مشاكل اكبر وأعقد، وفيما حذرت من "غضب شعبي" واسع سيطول من يسعى لذلك، دعت إلى الابتعاد عن اللعب بمشاعر المواطنين وخاصة مع قرب الانتخابات المحلية.وقال عضو المجلس عن الكتلة ميثم الفرطوسي في بيان صدر، اليوم، إن ما يجري في هذه الأيام من دعوة للأقاليم وخاصة في الجنوب، هي حركة سياسية يراد بها صرف الأنظار عن المشكلة الرئيسية وإدخال البلاد في مشاكل أخرى اكبر وأعقد"، محذرا من "غضب شعبي واسع سيطول من يسعى لتقسيم البلاد".وأضاف الفرطوسي أن "هناك من يدغدغ مشاعر بعض المواطنين بحجة إن الأمن والأمان والعمران والثقافة والتعيينات يأتي بإعلان الأقاليم وكأنه سيعلن عن جمهورية أفلاطون"، معتبرا أن "ذلك هو بمثابة الضحك على الذقون".وأكد الفرطوسي أن "الحل الحقيقي والواقعي هو الالتفاف حول حكومة مركزية ديمقراطية قوية ووطنية وعادلة وتقويتها وإصلاح أخطائها وتعزيز ايجابياتها"، داعيا إلى "العمل على المشروع الخدمي والابتعاد عن اللعب بمشاعر المواطنين وخاصة مع قرب الانتخابات".وكانت رئاسة مجلس البصرة هددت، أمس الاثنين (28 آيار 2012)، بتفعيل إجراءات تحويل المحافظة إلى إقليم في حال سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، داعية مجالس المحافظات الجنوبية إلى حضور اجتماع طارئ للاتفاق على موقف موحد من الأزمة السياسية.وتعد المطالبة بإقامة الأقاليم في المحافظات من إحدى الأزمات التي تشهدها الساحة السياسية في العراق بعد إعلان محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين الأول 2011، إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية التي تستحقها، كما أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى، في الـ ( 12 كانون الأول 2011)، المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات أخرى لاسيما الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة.وجدد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من تشرين الثاني 2011، رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية، معتبرا الهدف من تلك الأقاليم هو احتواء البعث، فيما أشار إلى أن من حق المحافظات التحول إلى فدراليات لكن بضوابط والتزامات.فيما وصف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في الـ25 من تشرين الثاني 2011، إقامة الأقاليم في الوقت حالي كصب الزيت على النار، مؤكدا أن الطائفية السياسية التي اعتمدت في العراق هي التي دفعت للمطالبة بالأقاليم.يذكر أن المادة 119 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تشكيل الإقليم، كما تنص المادة 117 على أن يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطاته وصلاحياته، وآليات ممارستها على ألا يتعارض مع هذا الدستور.انتهى
https://telegram.me/buratha
