عد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه تلويح التحالف الكردستاني"بنشر وثائق أمرا غير لائق و من لديه أية وثيقة فلينشرها أو يقدمها الى القضاء العراقي".
وكان التحالف الكردستاني لوح في وقت سابق بالكشف عن وثائق تثبت اتفاق الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي على توقيع اتفاقات مع تركيا تمنحها حق التغلغل في اقليم كردستان لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لانقرة .
و قال الشلاه في تصريح نقلته وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن" التلويح بنشر وثائق تدين أطرافا معينة يعد تغطية على إرادة مفادها النيل من الحكومة المركزية التي يتشارك فيها جميع الاطراف السياسية بتحمل المسؤولية و ليست حكومة منفردة أبدا".
و أضاف إن " سياسة الزج بكل شيء نحو رئيس الوزراء أمر خاطئ خصوصا و أن رئيس الجمهورية جلال طالباني يرعى في الوقت الحالي مبادرة لجمع الأطراف حول طاولة الحوار و حل جميع المشاكل العالقة بشكل صحيح ".
و شدد على أنه " اذا كانت لدى الإخوة الكرد وثائق مخبأة فلينشروها و اذا كانت لديهم مسائل قانونية فليقدموها للقضاء لأننا رجال دولة و لا يمكننا أن نستمر بالتعامل بهذا الطريقة غير اللائقة ".
و تابع " كان على الأكراد أن ينشروا وثائقهم منذ البداية و لكننا لا نعلم هل يعد الكرد أنفسهم متواطئين معنا على اخفاء هذه الوثائق ".
و أوضح أن " على الجميع الابتعاد عن مثل هذه الاساليب غير اللائقة التي لا تخدم المواطن العراقي سواء أكان في الجنوب و الوسط أو في الاقليم".
يذكر أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تعاني من تشنج واضح بالأخص بعد أن اوقف الاقليم تصدير النفط من اراضيه الى تركيا واتهام الاخيرة للحكومة المركزية بتهريب النفط الى اسرائيل عن طريق الأردن.
https://telegram.me/buratha
