اكد ائتلاف دولة القانون، الجمعة، أن "اغلب" الكتل النيابية تقف بالضد من سحب الثقة عن زعيمه رئيس الوزراء نوري المالكي، اذا ماعرض ذلك في البرلمان، فيما اكد على أن التحالف الوطني يريد اكمال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية، توقع انسحاب بعض الوزراء كوسيلة ضغط.
ولم يتمكن الساسة العراقيون من إنهاء الأزمة السياسية التي تفجرت بشكل بعد يوم من الانسحاب الأمريكي في نهاية العام الماضي، وأبرزها مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي بتهم "الإرهاب" والخلافات بشان النفط بين اربيل وبغداد.
وقال النائب احسان العوادي، ان دولة القانون عقد مساء امس الخميس اجتماعا خرج بتوصيات اهمها انه منسجم مع اهداف التحالف الوطني، وقد بحث ايضا ورقتي اربيل والنجف والنقاط الثمان لرئيس الجمهورية.
وتقول قوى سياسية عراقية إن رئيس الوزراء نوري المالكي بدأ "يتفرد" بالقرارات، لكن اجتماعين عقدا في اربيل الشهر الماضي، والنجف، الاسبوع الماضي، لم يحسما موقف الكتل من الاتفاق على صيغة موحدة لسحب الثقة من الحكومة.
واكد العوادي ان محافظي بعض المحافظات التابعين لدولة القانون حضروا الاجتماع وبينوا تأثير الزوابع السياسية على واقع الخدمات في محافظاتهم.
واضاف ان التحالف الوطني لديه هدف ان يمضي بهذه الحكومة الى نهاية الدورة الانتخابية رغم توقع دولة القانون ان الضغط سيستمر على حكومة المالكي كأن يكون انسحاب بعض الوزراء.
وفيما يخص موقف التيار الصدري من سحب الثقة عن الحكومة قال ان التيار مهما كبر فهو مكون من مكونات التحالف الوطني، وان كان لديه راي فرأيه محترم لكن لا يفرض على التحالف.
واكد ان الامور اذا ما وصلت الى البرلمان لسحب الثقة عن المالكي "فأننا رقميا مطمئنون من وقوف غالبية اعضاء المجلس ضد سحب الثقة حتى داخل الكتل التي تنادي بذلك".
ويشارك في حكومة المالكي وزراء في ائتلاف العراقية والتحالف الكوردستاني لكنه يواجه انتقادات بسبب سياسات يعتبرها منتقدوه توجها دكتاتوريا.
https://telegram.me/buratha
