أقر المدير التنفيذي لرابطة المصارف الاهلية عبد العزيز الحسون بأن نشاط المصارف الاسلامية أفضل بكثير من البنوك العراقية الاخرى كونها تداول عملها في وسط السوق وليس في المكاتب، والتزامها بشرائع الدين الاسلامي.وقال الحسون في تصريح صحفي : إن عمل المصارف الاسلامية يكون مختلف تماماً عن الاعمال الاعتيادية للمصارف الاخرى كونها تزاول عملها في وسط السوق وتعقد الصفقات وتبيع وتشتري خارج مكاتبها وبعيداً المخاطر المالية التي تتعرض لها أغلب المصارف.وأضاف: أن التزامها بشرائع الدين الاسلامي والعقائد الذي نص عليها الدين ما جعل لها جمهور كبير "أي مودعين للمال"، واصبح لديها عائدت مالية اكثر مما تحققه المصارف الاهلية الاخرى، مشيراً ان انتشارها سيولد جو تنافسي مابين المصارف العراقية بشكل عام. ويتكون النظام المصرفي في العراق من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرف أهلي بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية. وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار.
https://telegram.me/buratha
