أعلنت محافظة صلاح الدين، الخميس، عن إعادة فتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء، بعد تلقيها تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم الاستمرار بخطة تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي، فيما أكدت أنها سترفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل، مطالبة إياها بالعمل وفقا للقانون وليس في غرف مغلقة.
وقال النائب الأول لمحافظ صلاح الدين احمد عبد الجبار كريم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إدارة المحافظة قررت، اليوم، إعادة فتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء"، مبينا أن "ذلك جاء بعد أن تلقت المحافظة تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم الاستمرار بخطة تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي".
وأضاف كريم أن "محافظة صلاح الدين ستقوم برفع دعوى قضائية ضد دائرة الاستملاك بوزارة العدل بسبب إجراءاتها غير القانونية في تمليك أراضي للوقف الشيعي دون علم إدارة المحافظة".
وتساءل كريم عن "سبب قيام مسؤولين في وزارة العدل باستدعاء مدير ملاحظية التسجيل في سامراء وعقد اجتماع سري معه"، مشيرا إلى أن "هناك ضغوطات تعرض لها مدير ملاحظية دائرة تسجيل سامراء للانصياع لرغبات بعض المسؤولين".
وطالب النائب الأول لمحافظ صلاح الدين وزارة العدل بـ"العمل بشكل واضح ووفقا للقانون والدستور وليس من خلال عقد صفقات في غرف مغلقة"، لافتا إلى أن "إدارة محافظة صلاح الدين لديها إجراءاتها القانونية وستعمل على تنفيذها لاحقا".
وكان النائب الأول لمحافظ احمد عبد الجبار كريم أعلن، في الـ22 أيار 2012، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه 5 دونمات حول محيط مرقدي الأماميين وعلي الهادي والعسكري.
فيما أعلنت وزارة العدل، أمس الأربعاء (23 آيار 2012)، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بسبب إغلاق دائرة التسجيل العقاري بسامراء، معتبرة أن ذلك الإجراء يعد مخالفة للقانون.
https://telegram.me/buratha
