دولة القانون يتهم جهات عراقية ودولية بدفع القرضاوي للتدخل السافر بملف الهاشمي

اتهم ائتلاف دولة القانون ، الأربعاء، جهات سياسية عراقية وبعض الدول بدفع ما يسمى برئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي للتدخل "السافر" في ملف الهاشمي، فيما أكد أن رئيس الجمهورية عالم بصلاحيته. وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في تصريح صحفي "، إن "تدخل القرضاوي بملف نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء العراقي بتهمة الإرهاب، جاء بتحريك من بعض جهات سياسية بالعراق وبعض الدول التي يقيم فيها القرضاوي"، مشيرا إلى أن "ملف الهاشمي تديره السلطة القضائية العراقية". ووصف البياتي تدخل القرضاوي بملف الهاشمي بـ"السافر، ويعبر عن جهل لقوانين القضاء العراقي"، مؤكدا أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني عالم بصلاحياته، ولا يمكن لأي جهة أن تتدخل في عمل القضاء". وأضاف البياتي أن "القرضاوي التزم الصمت إزاء الجرائم التي ارتكبت في العراق خلال السنوات الماضية، فيما نراه اليوم يتدخل بشؤون القضاء العراقي"، مستبعدا أن "يجد نداء القرضاوي هذا آذان صاغية في العراق، لتعارضه مع نصوص الدستور". واعتبر المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء (23 أيار 2012) ، أن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي قد تجاوز حدوده وتدخل في الشأن العراقي بدفاعه عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما توقع أن يكون دفاع القرضاوي عن الهاشمي قد جاء "لأسباب سياسية". وكان قاضي المحكمة الجنائية العليا رفع، الأحد الماضي (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي الثانية حتى الـ31 من الشهر الحالي، بعد أن شهدت الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، فضلاً عن انتداب المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.وبدأت محاكمة الهاشمي في العاصمة بغداد، في الـ15 من آيار 2012، وعناصر حمايته غيابيا، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، كما قرر القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي، إيقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة ومن ثم تم استئنافها، وفيما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري.