أصدرت محكمة جنايات الرصافة، الأربعاء، حكماً بالسجن أربع سنوات لمدير الشركة العامة للصناعات القطنية وغرامة أكثر من مليون دينار بتهمة الفساد الإداري.
وقالت السلطة القضائية في بيان صدر، اليوم إن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت، اليوم، حكماً بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية بلغت مليوناً وعشرة آلاف دينار على مدير في الشركة العامة للصناعات القطنية، عن أخذه مبالغ مالية لقاء عدم تسجيل الموظفين المتغيبين عن الدوام الرسمي".
وأضاف البيان أن "الحكم صدر وفق المادة 307/1 من قانون العقوبات وهو قابل للتمييز استناداً لأحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.
يذكر أن العراق أسس العديد من الدوائر الرقابية بعد 2003 في محاولة للحد من الفساد، منها هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام وديوان الرقابة المالية، ولهذه الدوائر لجان فرعية في مختلف دوائر الدولة، إلا أن عدداً من المراقبين يؤكدون أن هذه المؤسسات لم تتمكن من الحد من الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.
https://telegram.me/buratha
