اكدت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس :" انه لا يمكن دستوريا طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد استجوابه في مجلس النواب والتصويت بالاغلبية المطلقة على سحب الثقة ".وقالت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان الدستور العراقي كان واضحا في المادة /61/ ثامنا ب اذ اوضح الالية التي يتم فيها سحب الثقة من رئيس الوزراء حيث وضع اليتين الاولى لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ،والثانية لمجلس النواب بناء على طلب خمس اعضائه سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء ولكن لا يجوز تقديم هذا الطلب الا بعد استجوابه ".واضافت :":" انه غير ممكن وبموجب الدستور العراقي الطلب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد استجوابه وبعد ذلك يمكن لمجلس النواب سحب الثقة عنه بالتصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وهي الـ/164/ عضو ، داعية كل من يتحدث بغير هذه الالية ان يعود ويراجع الدستور
https://telegram.me/buratha
