اتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، رئيس الحكومة نوري المالكي ودائرته الإعلامية بإثارة قضية توزيع الاراضي للنواب "لعرقلة" سحب الثقة منه، وفي حين أكدت أن المالكي "وزع أراض لنفسه وحاشيته البالغ عددهم أكثر من 300"، أشارت إلى أن البرلمان سيفتح هذا الملف خلال الاسبوع الاول من الفصل التشريعي المقبل.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والمقربين منه حاولوا تشويه صورة مجلس النواب عن طريق تسليط الضوء على كتاب موافقة رئيسه على تخصيص الأراضي لأعضاء المجلس"، مبينا أن "هذا الكتاب ليس جديدا، واتخذ منذ الدورة السابقة لمجلس النواب، بالاستناد لكتاب صادر من مجلس الوزراء".
وأضاف الملا أن "المالكي ومنذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، وزع قطع أراض لنفسه أولا وللوزراء والمستشارين في مكتبه، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 300 مستشار"، مشيرا إلى "هناك عددا من المقربين له استلموا أكثر من قطعة أرض".
وأكد الملا أن "مجلس النواب سيفتح هذا الملف خلال الأسبوع الأول من الفصل التشريعي المقبل، ليطلع جميع أبناء الشعب العراقي على حجم الامتيازات التي يتمتع بها المالكي وحاشيته".
وحصلت "السومرية نيوز"، الجمعة (18 ايار 2012) على وثيقتين من مجلس النواب تؤكد موافقة رئيسه أسامة النجيفي على تخصيص أراض سكنية للنواب وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 39 لسنة 2009، إحداهما عبارة عن طلب مقدم لأمانة بغداد للمباشرة بتخصيص تلك الأراضي.
واتهم الملا جهات تدعي رفض توزيع قطع أراضي من قبل مجلس النواب بـ"استلام أراض من المالكي عندما كانوا يعملون في مكتبه الاستشاري".
وكانت مصادر مطلعة في الحكومة العراقية كشفت لـ"السومرية نيوز"، في شهر أيار من العام 2010، عن بدء رئاسة الوزراء بتوزيع الأراضي التي تقع على نهر دجلة في العاصمة بغداد للوزراء ووكلائهم والمديرين العامين تقدر مساحة القطعة الواحدة بـ600 متر مربع، ويقدر سعر الواحدة بأكثر من 500 ألف دولار أميركي تم توزيعها مجاناً، وتقع غالبية تلك الأراضي في مناطق الكاظمية والمناطق الأخرى المطلة على نهر دجلة.
https://telegram.me/buratha
