أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الأحد، أن الاتفاق على رفض الدكتاتورية والتفرد بالسلطة كانت أفضل نتائج اجتماع ممثلي العراقية والتحالف الكردستاني الذي عقد، امس، في محافظة النجف.
وقال السيد مقتدى الصدر ردا على سؤال لأحد أتباعه عن ما خرج به اجتماع قادة الكتل السياسية في النجف إن "أفضل النتائج هي أن لا دكتاتورية ولا تفرد"، مضيفا أن "القول ما قالته قيادات العراق لأجل نصرة شعب العراق". وتابع الصدر"نحن أنما نرضي الله إذا توحدنا من اجل معاناة الشعب وإلا فنحن الخاسرون".
وعقد قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، امس السبت، (19 أيار 2012)، اجتماعا في منزل زعيم التيار السيد مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.
وعقب الاجتماع قال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قياديي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، إن الاجتماع انتهى إلى "شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط"، فيما أشار القيادي بالعراقية أسامة النجيفي خلال المؤتمر إلى أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي "قيد النقاش بين القوى السياسية".
وأكد الصدر في رد على الصحافيين بشأن ما توصل إليه المجتمعون بشأن مصالح الشعب قائلا "ما دمت موجودا فلا تخافوا على مصالح الوطن"، لافتا إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يرغب بحضور الاجتماع ونحن لم ندعوه أيضا.
فيما أكد ائتلاف دولة القانون، أمس السبت، (19 ايار 2012)، أنه جزء من التحالف الوطني الذي لم تتم دعوته لاجتماع النجف، مبينا أن التحالف لن يحضر حتى في حال وجهت الدعوة له، فيما أكد أن التيار الصدري رفض شرط التحالف الوطني بتنفيذ ورقة زعيمه مقتدى الصدر على أن لا تتعارض مع الدستور.
وانتقدت الكتلة البيضاء، اليوم الأحد (20 أيار 2012)، الاجتماع الذي عُقد، أمس، في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف، مؤكدا أن نتائج الاجتماع لا تتناسب وحجم الترويج الإعلامي الذي سبقه، فيما أشارت إلى أن الحل الوحيد للازمة الحالية يكون ضمن لغة الحوار التي يتبناها الجميع.
وكان السيد مقتدى الصدر نفى، في الـ18 من أيار الحالي، تسلمه أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، فيما أكد أن اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية لـ"لمشروع الوطني والديمقراطي.
ورفض السيد مقتدى الصدر في (17 أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له.
وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها السيد مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
https://telegram.me/buratha
