اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوية داخل(التحالف الوطني) سعد المطلبي، حكومة إقليم كردستان بتجاوزها على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية، مشيراً الى أن من صلاحيات رئيس الوزراء عقد جلسة مجلس الوزراء في الإقليم، محذراً من استمرار زحف قوات البيشمركة خارج حدود الإقليم.
وقال المطلبي “هناك الكثير من التجاوزات على صلاحيات الحكومة الاتحادية من قبل حكومة الإقليم لذا على إقليم كردستان الالتزام بالدستور الذي حدد صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الإقليم”.
وأوضح المطلبي “ان من أبرز التجاوزات والخروقات الدستورية هي المنافذ الحدودية وعدم السماح للحكومة بالرقابة عليها وتزحيف قوات البيشمركة والاسايش الى خارج حدود الإقليم وكذلك عدم خضوع مطارات الإقليم لرقابة الحكومة المركزية حيث لا أحد يعرف من يدخل عبر مطاراتهم وكذلك ما ينقل من بضائع”.
واشار القيادي في ائتلاف دولة القانون الى “ان كركوك مدينة عراقية وهويتها عراقية وادعاءات الكرد بأنها كردية خرقاً للدستور”، مشيراً الى “ان من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي عقد جلسة مجلس الوزراء في إقليم كردستان وفي أي محافظة أخرى ومن يقول عكس هذا فأنها مخالفة دستورية وقانونية وأخلاقية”.
وأتهم المطلبي: بعض القيادات الكرديه سعيها "لتسميم" العلاقة بين المركز والإقليم من أجل توظيف العلاقات المتشنجة لمصالح شخصية. يذكر أن العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية تمر بمرحلة من تبادل الاتهامات والسجال، وخاصة بعد تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الذي رفض فيها التصرفات التي يقوم بها رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما رد نواب من دولة القانون على تصريحات بارزاني واتهموهم بتهريب النفط من حدود الإقليم.
وكذلك هناك خلافات قائمة حول تنفيذ المادة (140) الخاصة بحسم مصير المناطق المتنازع عليها ثلاث مراحل هي تطبيع الأوضاع فيها، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني فيها، ومن ثم استفتاء للسكان بشأن مصير المنطقة هل يريدون إلحاقها بإقليم كردستان أم إبقائها مرتبطة بالمركز.
https://telegram.me/buratha
