أكدت لجنة الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة بأقليم ، بأن الصلاحيات التشريعية لمجالس المحافظات ماتزال تشكل أصل الخلاف حول قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.وقال نائب رئيس اللجنة النائب عن /التحالف الوطني/ منصور التميمي في تصريح صحفي : هناك خلافاً في القانون يتمثل بعدم اعطاء مجالس المحافظات صلاحيات تشريعية، مؤكداً ان بعض المجالس كانت قد استغلت هذه الصلاحيات خلال المدة الماضية من خلال زيادة الرواتب في المحافظة او شراء سيارات أو منح مكافأت شخصية أو تأمين سلف لأعضاءها. وأكد :أن اللجنة قامت ضمن القانون بمنح صلاحيات لتلك المجالس بما لايخالف الدستور ،حيث تستطيع المحافظة وضمن الصلاحيات الممنوحة لها تنفيذ أي قرار أو أوامر على جميع المستويات وضمن حدود المحافظة الادارية. التميمي بين : أن اللجنة فوجئت بعد اكمالها القانون بردود فعل سلبية من قبل المحافظات ومجالسها، حيث قامت بمنح المحافظين صلاحيات واسعة جداً ترتقي الى صلاحيات الوزراء، فيما لم تطلب المحافظات من اللجنة بضرورة ان يكون رئيس مجلس المحافظة بدرجة وكيل وزير او منحه امتيازات مالية مما حدا بنا الى الابتعاد عن هذه الامور ولجأنا بالبلد الى الترشيد.
https://telegram.me/buratha
