اعتبر النائب عن دولة القانون حسين الاسدي، السبت، أن اتفاق العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري في اربيل مطلع ايار الجاري، ولقاء النجف المنعقد اليوم، هدفها الضغط على الحكومة لمصلحة القائمة العراقية، فيما أكد أن سحب الثقة عن المالكي لا تكون عبر مثل تلك الاتفاقات.
وقال الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماعات واتفاقات اربيل الأخيرة واجتماع النجف كلها تصب في اتجاه واحد وهو الضغط على الحكومة وعلى رئيسها نوري المالكي لغرض الاستجابة لمطالب تخص كتلا محددة وعلى وجه الخصوص مصالح القائمة العراقية".
وبين الاسدي أن "عملية سحب الثقة من المالكي قضية دستورية لا يمكن ان تتم من خلال اللقاءات السياسية"، لافتاً الى أن "الدستور رسم طريقاً واضحاً، وسحب الثقة يتم عن طريق البرلمان، أما الاجتماعات وممارسة الضغط فهي طريقة ليست في محلها".
وشدد النائب عن دولة القانون على أن "مثل تلك الاجتماعات لا تصب في مصلحة العملية السياسية ولا في خدمة المواطن"، مشيراً إلى أن " فشل الأداء الحكومي تتحمله جميع الكتل السياسية لان الحكومة حكومة شراكة وطنية".
وأضاف الاسدي أن "التحالف الوطني لديه هيئة سياسية بامكانها أن تتحدث باسمه، وموقفه إلى هذه اللحظة واضح وهو داعم لحكومة الشراكة الوطنية برئاسة المالكي"، مؤكدا أن تحالفه "يدعو الجميع الى الاجتماع في مؤتمر وطني للاتفاق وفق الدستور".
واشار الاسدي الى أن "الغائبين عن اجتماع النجف لديهم ملاحظات مثل المجلس الاعلى وحزب الفضيلة ودولة القانون".
وعقد قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اليوم السبت (19 أيار 2012)، اجتماعا في منزل زعيم التيار السيد مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.
وعقب الاجتماع قال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قياديي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، إن الاجتماع انتهى الى "شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط"، فيما اشار القيادي بالعراقية اسامة النجيفي خلال المؤتمر الى أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي "قيد النقاش بين القوى السياسية".
وأكد الصدر في رد على الصحافيين بشأن ما توصل إليه المجتمعون بشأن مصالح الشعب قائلا "ما دمت موجودا فلا تخافوا على مصالح الوطن"، لافتا إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يرغب بحضور الاجتماع ونحن لم ندعوه أيضا.
https://telegram.me/buratha
