كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، عن وجود تضارب في آراء المؤيدين والرافضين لرفع الاصفار من العملة العراقية، محذرة من عمليات فساد قد تصاحب العملية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي"، إن "الحديث عن رفع الاصفار من العملة العراقية تصاحبه اراء مساندة واخرى تقف بالضد منها".
واوضح أن "الذين يقفون بالضد من تغيير العملة يشكلون على الفائدة التي سيجنيها الوضع الاقتصادي العراقي عند استبدال ورقة نقدية من فئة 1000 دينار بأخرى من فئة 1 دينار والتي تعني ان الكتلة النقدية ستبقى على حالها مع اختلاف فئتها".
واضاف ان "المشكلة في العراق هي الكتلة النقدية الكبيرة حيث يوجد 3 ترليون وحده نقدية وهو ما ادى الى ان تحمل الاموال بالاكياس والعربات وهو غير موجود في بقية دول العالم".
وكان نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ذكر في حديث سابق لـ"شفق نيوز" إن "البنك المركزي عازم على رفع ثلاثة اصفار عن العملة العراقية الجديدة، وقدم مشروعها الى الحكومة ومجلس النواب، وهو بانتظار قرار الحكومة ومجلس النواب".
وحذر الياسري "من عمليات الفساد الاداري والمالي التي قد تصاحب عملية استبدال العملة عند رفع الاصفار بسبب العملية السابقة التي حدثت زمن الحاكم المدني بريمر التي حصل فيها الكثير من عمليات الابتزاز للمواطنين".
ويوضح خبراء اقتصاديون، ان عملية حذف الأصفار الثلاثة من العملة العراقية ستؤدي إلى رفع قيمتها، والى زيادة القدرة الشرائية للمواطنين مشيرين، إلى ضرورة اتباع سياسات هادئة لإقناع المواطنين والتعود عليها لفترة لا تزيد عن سنتين.
وكان البنك المركزي العراقي بدأ بحث تعديل فئات الدينار العام الماضي. ومازال جانب كبير من المدفوعات يجري نقدا بسبب عدم تطور النظام المصرفي.
https://telegram.me/buratha
