اعتبر مجلس محافظة بغداد، السبت، قرار منح أراض لكبار المسؤولين بالدولة امتدادا لأفعال النظام السابق، مطالبا بأن ينتظر المسؤولون مشاريع الإسكان أسوة بالفقراء من المواطنين.
وقال رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس بغداد محمد الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار توزع الأراضي للنواب وكبار المسؤولين بالدولة امتداد لأفعال النظام السابق الذي كان يهب أراض لأشخاص معينين، في حين أن أغلب أبناء الشعب لا يجدون مكانا حتى للعيش".
وأضاف الربيعي أنه "من المفترض على تلك الشخصيات أن تنتظر مشاريع الإسكان مثل ما ينتظرها المواطن العراقي الفقير والموظف والمهجر، أو أن تخصص للبرلمانيين شقق سكنية فخمة تقسم على الدرجات الوظيفية نظرا لخدمتهم للبلد".
وتابع الربيعي أن "بغداد مقبلة على تصميم أساسي جديد وحديث، وليس من المعقول توزيع 4000 دونم منها في مناطق حيوية ومهمة"، مبينا إننا "في محافظة بغداد حاولنا الحديث عن هذا الموضوع، لكننا واجهنا موجة قوية من الاعتراضات شخصيات كثيرة لأن الكل مستفيد من هذا القرار".
وحصلت "السومرية نيوز" على وثيقتين من مجلس النواب، أمس الجمعة 18 أيار الجاري، تؤكد موافقة رئيسه أسامة النجيفي على تخصيص أراض سكنية للنواب وفقا لقرار مجلس الوزراء المرقم 39 لسنة 2009، إحداهما عبارة عن طلب مقدم لأمانة بغداد للمباشرة بتخصيص تلك الأراضي.
وكانت مصادر مطلعة في الحكومة العراقية كشفت للسومرية نيوز، في شهر أيار من العام 2010، عن بدء رئاسة الوزراء بتوزيع الأراضي التي تقع على نهر دجلة في العاصمة بغداد للوزراء ووكلائهم والمديرين العامين تقدر مساحة القطعة الواحدة بـ600 متر مربع، ويقدر سعر الواحدة بأكثر من 500 ألف دولار أميركي تم توزيعها مجاناً، وتقع غالبية تلك الأراضي في مناطق الكاظمية والمناطق الأخرى المطلة على نهر دجلة.
https://telegram.me/buratha
