كشف مصدر نيابي عن ملفات فساد مالي في مؤسسة الشهداء التابعة لمجلس الوزراء تتعلق بهدر المال العام .
وورد في الوثيقة التي كشفها المصدر وارسلها لوكالة كل العراق [أين] ان " قسم العقود في مؤسسة الشهداء تعاقد وبموافقة رئيس المؤسسة على استئجار بناية لشغلها لحساب الدائرة الادارية والمالية استنادا على طلب الاخيرة مع أحد مالكي العقارات لمدة سنة واحدة وبمبلغ [165] مليون دينار بتاريخ العاشر من شهر تشرين الأول 2011 وتم دفع الملبلغ لصحاب العقار واستلام البناية منه بعد ترميمها من قبل المؤسسة والمالك بتاريخ 18 من كانون الأول من العام نفسه لكن لم يتم اشغال البناية لحد الآن وذلك لاستغناء الدائرة الادارية والمالية عنها ".
وأضاف ان " المالك ووفق العقد المبرم معه استلم مبلغ الايجار وبما ان العقد هو [شريعة المتعاقدين] والطرف الثاني أي المالك لم يتنصل في التزاماته فلذا لايمكن مطالبته باعادة ما استلمه من مبالغ " مشيرا الى ان " الفترة المتبقية أقل من سنة كون العقد ابتدأ من تاريخ استلام البناية المشار اليه اعلاه ".
واشار المصدر الى ان" المؤسسة بايجارها لبناية لا تحتاجها هدرت مبلغ 165 مليون دينار وهذا هدر للمال العام ولابد من محاسبة القانون وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة عليه ومتابعة الامر لكي لاتتكرر القرارات غير المحسوبة والتي تؤدي الى هدر الملايين دون فائدة وهناك الملاييين من ابناء شعبنا بحاجة لاموالهم هذه التي يهدرها المسؤولين دون اكتراث ".
وتؤكد احصائيات غير رسمية وتقارير صحفية على أن الفساد المالي والاداري قد تسبب بهدر ملايين الدولارات من المال العام، وأن هذه الاموال يتمّ غسيلها عبر شراء العقارات وفتح شركات ومؤسسات وهمية خارج البلاد وداخله .
https://telegram.me/buratha
