توقع نائب عن ائتلاف دولة القانون عقد الاجتماع الوطني في القريب العاجل.
وقال النائب شاكر الدراجي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " الاجتماع الوطني سيعقد خلال الايام القليلة المقبلة وفي القريب العاجل لاسيما بعد حضور رئيس الجمهورية جلال طالباني في العاصمة بغداد واللقاءات والحوارات المكثفة مع قادة وممثلي الكتل السياسية ".
وأضاف " وبشأن حديث بعض الاطراف السياسية وسعيها لسحب الثقة عن الحكومة او رئيس الوزراء نوري المالكي فنحن نؤكد في التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون باننا لسنا متخوفين من هذا الامر ولن نقبل بأي أملاءات او ضغوطات من قبل اي طرف يسعى بهذا الاتجاه ".
وتابع الدراجي " وفي حال سحب الثقة عن الحكومة فهذا يعني تحويلها الى حكومة تصريف اعمال وبالنتيجة سيعود الضرر وينعكس على المواطن في توفير الخدمات فضلا عن تعقيد المشهد السياسي أكثر "، مشيرا الى " أننا ايضاً في التحالف الوطني لدينا مآخذ ومؤشرات على باقي الاطراف السياسية كاقليم كردستان فيما يخص تهريب النفط وقوات البيشمركة والمناطق المتنازع عليها وادارة المنافذ الحدودية والمطارات وغيرها من الملفات".
يشار الى ان رئيس الجمهورية جلال طالباني يواصل لقاءاته ومشاوراته مع مختلف قادة الكتل السياسية من اجل بلورة رؤية مشتركة بين جميع الاطراف حول حل الازمة السياسية الراهنة خلال الاجتماع الوطني المقرر عقده قريباً .
وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي.
وكانت قد صدرت عن اجتماع اربيل مجموعة من القرارات بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في رسالة الى التحالف الوطني في الثاني من شهر آيار الحالي ، وكشفت مصادر سياسية أن رسالة الصدر إلى التحالف الوطني تضمنت بند سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي في حال عدم تنفيذ اتفاقات اربيل في مهلة [15] يوماً حددها الصدر في رسالته وحسب تلك المصادر فان ائتلاف دولة القانون رفض ماجاء في الرسالة
https://telegram.me/buratha
